أزمة النقل الحضري بتطوان تصل قبة البرلمان

وصلت أزمة النقل الحضري بمدينة تطوان إلى مجلس النواب، بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول استمرار معاناة الساكنة مع أسطول حافلات متهالك، رغم إعلان استفادة جهة طنجة تطوان الحسيمة من دفعة جديدة من حافلات النقل الحضري. الملف أعاد إلى الواجهة نقاشًا محليًا طال أمده بشأن جودة الخدمات العمومية بالمدينة.

السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سلط الضوء على معاناة تمتد لأزيد من عشر سنوات، حيث يشتكي المواطنون من أعطاب متكررة، واهتراء الحافلات، وضعف احترام المواعيد، ما يؤثر بشكل مباشر على تنقل الطلبة والعمال وعموم المرتفقين.

وأضاف البرلماني أن الساكنة كانت قد استبشرت خيرًا عقب الإعلان عن تعزيز أسطول النقل الحضري على مستوى الجهة، غير أن تطوان لم تستفد بعد من هذه العملية، خلافًا لمدن أخرى.

 هذا الوضع، بحسب مضمون السؤال البرلماني، يطرح تساؤلات حول أسباب التأخر في تنزيل مشروع تجديد الحافلات بالإقليم، ومدى التزام الجهات المعنية بضمان عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات.

وأكد النائب البرلماني أنه سبق مراسلة وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة بخصوص تردي خدمات النقل الحضري، مبرزًا أن الفئات الهشة والطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تضررًا من هذا الواقع، في ظل غياب بدائل نقل فعالة وآمنة. كما أشار إلى أن استمرار الوضع الحالي يسيء إلى صورة المدينة ويؤثر على جاذبيتها.

وطالب السؤال الكتابي بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إدماج تطوان ضمن برنامج تجديد أسطول الحافلات، على غرار باقي مدن الجهة، بما يضمن نقلًا حضريًا لائقًا يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة.

وفي السباق ذاته شهدت مدينة تطوان، صباح سادس أيام رمضان، وقفة احتجاجية بمحطة “الرمانة” نظمها عدد من مستعملي النقل الحضري، احتجاجاً على تدهور الخدمات وقلّة الحافلات، ما تسبب في ازدحام شديد وتأخر الموظفين والطلبة عن أعمالهم ودراستهم. واضطر المحتجون إلى قطع الطريق لفترة وجيزة تعبيراً عن غضبهم من وضع وصفوه بغير المقبول، خصوصاً في أوقات الذروة.