تأخر صرف التعويضات يخرج كتاب الضبط للاحتجاج

دعت النقابة الديمقراطية للعدل موظفي المحاكم إلى المشاركة في وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم 10 مارس المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ”التسويف المستمر في صرف مستحقات التعويض عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وفي خطوة تمهيدية، قررت النقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم شكل احتجاجي أولي يوم 3 مارس بحمل الشارات داخل مختلف المحاكم، وذلك تمهيدا للوقفات الوطنية المقررة لاحقا.

وجاءت التحركات بعد تأكيد النقابة أن وزارة العدل لم تف بالتزاماتها السابقة بشأن صرف التعويضات، رغم مطالب سابقة خلال جلسة الحوار القطاعي التي كانت مقررة لصرف المستحقات في شهر يناير الماضي.

وأوضحت القابة، ضمن بلاغ، أن “وزارة العدل لم توضح أسباب التأخير، ما أدى إلى تنامي الإشاعات واللبس بين الموظفين، ويهدد مصداقية الحوار القطاعي”.

وأكد البلاغ أن القلق تصاعد نتيجة تداول أخبار متضاربة داخل وزارة العدل، تضمنت معلومات عن رفض وزارة المالية للتنقيط الخاص بسنة 2025، وتسقيف التعويض بنسبة 150 بالمائة من الأجر، وكذلك محاولات لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل موظفين خارج هيئة كتابة الضبط، وهو ما يخالف القانون.

واكدت النقابة على أن الوقفات الاحتجاجية تهدف إلى “فرض احترام الحقوق المهنية لموظفي كتابة الضبط، وضمان الشفافية في صرف التعويضات، والحفاظ على مصداقية الحوار القطاعي في الوزارة”.