سلطات طنجة تمنع وقفة تضامنية مع إيران

قررت سلطات طنجة منع وقفة كانت مرتقبة مساء اليوم السبت 28 فبراير الجاري بساحة إيبيريا، دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع للتضامن مع إيران.

وبحسب قرار إداري اطلعت عليه “آشكاين”، فقد تم الإعلان عن “منع كلي” لتنظيم أي وقفة احتجاجية أو مسيرة في التوقيت والمكان المحددين، مع التشديد على أن الجهة الداعية لم تستوفِ الشروط والإجراءات القانونية المؤطرة لتنظيم الاحتجاجات في الفضاءات العامة.

وأكدت السلطات أن أي خرق لهذا القرار سيعرّض المنظمين للمساءلة القانونية، استناداً إلى الفصل 14 من القانون رقم 377-5-21 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، والذي ينص على عقوبات زجرية في حال عدم احترام المساطر القانونية المنظمة للتظاهر.

وكان فرع طنجة للجبهة قد دعا إلى التظاهر بساحة إيبيريا تنديداً بما وصفه بـ“العدوان على إيران وشعبها”، في أعقاب التطورات العسكرية الأخيرة المرتبطة بهجمات نُسبت إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. ورغم الجدل الذي رافق هذه الدعوة، واصلت الجبهة حشد أنصارها للمشاركة في الوقفة التضامنية.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متوتر، خاصة بعد تقارير عن استهداف مواقع مدنية في عدد من الدول العربية، من بينها الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ما أثار موجة إدانات واسعة. ويرى متابعون أن قرار المنع في طنجة يعكس حرص السلطات على تفادي أي توتر محتمل وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.