حقوقيون يستنكرون “اختلالات” في توزيع قفة رمضان ودعم ضحايا الفيضانات بالقنيطرة

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بالاختلالات الخطيرة والممارسات التمييزية التي شابت عملية توزيع قفة رمضان وبرامج دعم ضحايا الفيضانات بإقليم القنيطرة.

واعتبرت المنظمة، في بلاغ اليوم، أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر مبادئ العدالة الاجتماعية والحياد السياسي وكرامة الإنسان.

وسجلت الهيئة الحقوقية، بناء على زيارات ميدانية وشكايات توصلت بها، إقصاء عدد مهم من المواطنين لأسباب مرتبطة بمطالبتهم بحقوقهم الاجتماعية، لاسيما في منطقة عين السبع المخاليف، في سلوك اعتبرته انتقاميا يحول العمل التضامني إلى وسيلة للضغط والعقاب.

كما كشف البلاغ عن وجود منهجية إقصاء شملت ساكنة مدينة القنيطرة وجماعات المكرن وعامر السفلية وسيدي عياش والحدادة، حيث تم تسجيل حرمان أرامل وأسر في وضعية فقر مدقع وأشخاص في وضعية إعاقة من المساعدات، في مشهد وصفته الرابطة بالفضيحة الحقوقية التي تضرب مبدأ توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت الهيئة أنها وثقت استبعاد أزيد من 40 أسرة بدوار الكرينين أولاد بورحمة من دعم الفيضانات على خلفيات سياسية، مقابل تسجيل أسماء محسوبين على جهات نافذة وأنصار لمنتخبين وأعوان سلطة، في خرق صريح لمبدأ الحياد والإنصاف.

وعلى المستوى الميداني، نبهت الرابطة إلى خطورة استمرار تجمع المياه داخل منازل المتضررين وانتشار الحشرات، منددة برفض فتح مسالك مائية لتسريب المياه بدوار أولاد بورحمة، مما أدى إلى تعميق معاناة الساكنة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الوقائع تمثل توظيفاً غير مشروع للمساعدات لأغراض انتخابوية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات، وإعادة إحصاء المستفيدين وفق معايير شفافة، مع التدخل الفوري لتصريف المياه ومعالجة الوضع البيئي والصحي بالمناطق المتضررة ضماناً لكرامة وحقوق المواطنين.