موظفو العدل يلوحون بالتصعيد ويستنكرون “تغول” الوزارة وتهميش هيئة كتابة الضبط

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض أشكال احتجاجية وتفويض مكاتبها الإقليمية لاختيار الصيغ المناسبة للتصعيد، وذلك ردا على ما وصفته بـ”سياسة المماطلة” و”غلق باب التفاوض” من طرف وزارة العدل.

وعبر مكتب النقابة، عبر بلاغ، عن رفضه المطلق للتوجه التشريعي الحالي في إعداد القوانين، مؤكدا أن هناك “تفويتا ممنهجا” لصلاحيات هيئة كتابة الضبط لجهات أخرى داخل منظومة العدالة، مما يفرغ هذه الهيئة من مهامها التاريخية ويطرح تساؤلات حول دور الوزارة في حماية مكتسبات موظفيها.

كما شجب البلاغ سياسة “التسويف” في تدبير ملف إدماج حاملي الشواهد منذ سنة 2024، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من عام، إضافة إلى التأخر غير المبرر في صرف تعويضات المردودية (الشهرين 13 و14) لعام 2025، واصفا تدبير الموارد البشرية بـ”المفتقر للمشروع الناجع”.

لم يقتصر الانتقاد على الجانب الإداري، بل امتد ليشمل “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية”، حيث سجلت النقابة “امتغاضا شديدا” من تدني مستوى الخدمات وضعف التواصل والشفافية في تدبير طلبات المنخرطين.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية، استنكرت النقابة معايير الانتقاء التي وصفتها بـ”المفتقرة لمبادئ الشفافية”، مؤكدة أنها خلقت سخطا عارما ودَفعت بكفاءات متميزة للبحث عن مسارات بديلة، ناهيك عن “الإعفاءات غير المبررة” لبعض المسؤولين الإداريين التي قوضت مفهوم “الأمن الوظيفي”.

وشددت النقابة على استعداده للحوار الجدي والمسؤول، معتبراً أن غلقه سيؤدي إلى “احتقان كبير تتحمل الوزارة تبعاته”.

ودعت موظفي الإدارة القضائية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، معلنة أن برنامج العمل الاحتجاجي المتكامل سيتم تحديده في دورة اللجنة الإدارية المقبلة.