التهراوي يكشف تفاصيل مشروع مرسوم الحركة الانتقالية لأطر الصحة

توصلت النقابات الناشطة بقطاع الصحة ببنود المشروع الجديد المتعلق بالحركة الانتقالية لموظفي الوزارة، وذلك بعد التوافق حواه في آخر جلسة للحوار القطاعي.

ويُنظم مشروع المرسوم الجديد انتقالات مهني الصحة، داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وشددت البنود الجديد لحركة تنقل مهنيي الصحة على أن الانتقالات تنقسم إلى ثلاث أنواع، متمثلة في حركة انتقالية داخل المجموعات الصحية الترابية، وحركة التقالية بين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات، وانتقالات استثنائية.

وينص المشروع الجديد على أن انتقالات مهنيي الصحة تنظم وفق معايير الشفافية والاستحقاق مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنين بالأمر، حيث ستنظم سنويا داخل كل مجموعة بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وسيتم تتبع المناصب والانتقالات الخاصة بمهنيي الصحة من طرف لجنة وطنية، ولجان جهوية، تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وفيما يخص الأسس المرجعية للشكل الجديد للحركة الانتقالي لموظفي وزارة الصحة، تنص البنود الجديدة على أنها تستند على على القانون رقم 0022 المتعلق بالوظيفة الصحية، والمرسوم الخاص شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.

ومن المنظر صدور مشروع القرار في الجريدة الرسمية واعتماده رسميا، خلال الأسابيع القليل المُقبلة، وذلك بعد مروره على الأمانة العامة للحكومة.