وصفة وزارة برادة لتقليص ساعات العمل تؤدي لصراع بين الأساتذة أولياء التلاميذ (نقابي)

بدأت اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج عملها في مراجعة تحديد ساعات التدريس وذلك بعد سنتين كاملتين من دخول النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية حيز التنفيذ.

وأكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن اللجنة بدأ في اجتماعها مباشرة بعد صدور المرسوم الخاص بها وتحديد ميزانيتها برسم قانون المالية لسنة 2026.

وتتطلع الشغيلة التعليمية خاصة شغيلة سلك التعليم الابتدائي للنتائج المتوصل بها من طرف هذه اللجنة، لما سيكون لها من تأثير مباشر في تخفيض ساعات العمل في حالة ما أقرتها، وهو المقتضى الذي يُعتبر من أبرز المطالب العالقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين وازرة التربية الوطنية.

عز الدين أمامي الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم المُشكل حديثا، أشار إلى أن “هناك غلط كبير تحوال الوزارة تمريره، وذلك بربط عدد ساعات تدريس التلاميذ بعدد ساعات عمل الأساتذة، حيث أن اللجنة التي بدأت أشغالها حديثا هي مختصة أساسا في مناهج التدريس وساعات تدريس التلاميذ”.

ويرى ذات المتحدث أن “النقابة تفاجأت من هذا الأسلوب، إذ وكأن الوزارة تقول للشغيلة أن تقليص ساعات العمل مرتبط بإلغاء مادة معينة أو التقليص من مقرر دراسي معين، ما سيخلق صراع بين الأساتذة وهيئات أولياء التلاميذ”.

وأضاف أمامي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “ساعات العمل شأن قانون محض يخضع للقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية عموما، ما يستحيل معه ربطها بالمناهج، وما يؤكد هذا هو أنه في سنة 2002 كان هناك 4 مواد، ووزارة المالية تلتقي مع وازرة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية لتحديد ساعات التدريس لهيئة التدريس، كما أن هناك مثال آخر لما اجتماع الوازرات الثلاث سنة 2009 وحدد في مرسوم مشترك ساعات الأساتذة المبرزين في 14 ساعة فيما لم يُحددوا عدد باقي الفئات”.

وذكر ذات الفاعل النقابي بـ “الساعات التضامنية غير القانونية والمفروضة على شغيلة التعليم الابتدائي منذ سنة 1980، حيث تم اللجوء لها للحد من توظيف أساتذة جدد في إطار التزامات الدولة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بإقرار ست ساعات إضافية دون أجر لتصبح 30 ساعة بدل 24 ساعة، لدرجة أن الجميع يظن أن 30 ساعة هي الساعات القانونية لأساتذة التعليم الابتدائي”.