“عرقلة” إيصال المساعدات لضحايا فيضانات تاونات تغضب لجنة “دعم المنكوبين”

دعت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات إلى رفع ما وصفته بـ“العراقيل غير المبررة” التي تعيق إيصال المساعدات إلى المتضررين، مؤكدة ضرورة ضمان وصول الدعم “في الوقت المناسب وفي احترام تام للقانون”.

وسجلت اللجنة، في بيان، “استمرار بعض الممارسات التي من شأنها عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها”، معتبرة أن ذلك يشكل “مساسا غير مبرر بحقوق الفئات المتضررة، ويتعارض مع روح التضامن التي يفترض أن تؤطر تدبير الأزمات”.

وفي هذا السياق، استحضرت اللجنة ما تعرضت له جمعية أولاد بلقاسم للإصلاح والتنمية المستدامة بجماعة عين مديونة، بتعاون وتنسيق مع مؤسسة بنك التغذية المغربي، يوم 26 فبراير المنصرم، حيث “مُنعت من استقبال وتوزيع مساعداتها العينية”، واصفة الإجراء بأنه “يثير تساؤلات مشروعة حول مدى ملاءمة بعض التدابير الإدارية مع متطلبات الاستجابة الإنسانية العاجلة”.

وأكدت اللجنة أن تجربتها الميدانية أظهرت “أهمية الانتقال من التضامن الظرفي إلى فعل مدني مؤسسي قائم على المرجعية الحقوقية وسيادة القانون”، بما يضمن “حماية حقوق المتضررين وصون كرامتهم”.

وأضافت أنها عملت، منذ تأسيسها، على “تأطير المبادرات التضامنية ضمن إطار منظم وشفاف، يعتمد المقاربة التشاركية ويجعل من المتضررين فاعلين أساسيين، مع الالتزام الكامل بالمقتضيات القانونية والتواصل المسؤول مع الرأي العام”.

وترى اللجنة أن حماية العمل الإنساني تقتضي “ألا تتحول الإجراءات التنظيمية إلى عوائق فعلية أمام إيصال الدعم”، خاصة في سياقات الكوارث، حيث “يكون عامل الزمن حاسما في حماية الحقوق الأساسية للمتضررين”.

وبناء على ذلك، دعت إلى “رفع كل العراقيل غير المبررة التي تعيق العمل الإنساني المنظم”، و“تعزيز التنسيق الفعلي بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني”، مع “اعتماد مقاربة حقوقية صريحة تجعل كرامة المتضررين فوق كل اعتبار إداري أو إجرائي”.

وشددت اللجنة على أن “المجتمع المدني المسؤول ليس طرفا هامشيا، بل شريكا دستوريا في تحقيق التنمية والتضامن”، محذرة من أن “أي تضييق على المبادرات الإنسانية ينعكس سلبا على الثقة المجتمعية وعلى فعالية الاستجابة للأزمات”.