اتهمت منظمات غير حكومية دولية الجزائر بالوقوف وراء ما وصفته بـ”تسييس بعض آليات الأمم المتحدة”، وذلك على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، محذرة من تداعيات ذلك على مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وأعربت هيئات من المجتمع المدني عن قلقها من تنامي ما اعتبرته توظيفاً سياسياً لإجراءات داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) في نيويورك، مشيرة إلى أن اسم الجزائر طُرح بشكل مباشر خلال المداولات.
المتدخلون أثاروا تساؤلات بشأن حياد بعض المبادرات والإجراءات، معتبرين أن عدداً من المساطر الإدارية بات يُستخدم، بحسب تعبيرهم، كأداة للضغط السياسي، الأمر الذي ينعكس سلباً على ولوج المنظمات إلى الصفة الاستشارية داخل المنظومة الأممية.
وفي هذا السياق، حذرت الشبكة الموريتانية من أجل الوحدة والتنمية من أن تسييس الآليات الأممية يقوض الثقة في نظام حقوق الإنسان، الذي يفترض أن يقوم على مشاركة مستقلة وحرة للمجتمع المدني.
كما انتقدت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ما وصفته بممارسات تقييدية، من بينها اعتراضات انتقائية وإعادة طرح إجراءات إدارية بشكل متكرر في مواجهة بعض المنظمات.
ودعت المنظمات المعنية إلى تعزيز معايير الشفافية والحياد في منح الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن حماية الفضاء المدني تظل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية النظام متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.
يجب التصدي لنظام الجزاءر وبقوة انهم يحاولون دس سمومهم في كل شيء يجي وضعهم في موقف يخجلون