الحكومة تكشف عن التعديلات الجديدة لمشروع قانون مجلس الصحافة

كشفت الحكومة المغربية عن التعديلات الجديدة المُحدثة على مشروع شروع قانون جديد رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية القاضي برفض الصيغة السابقة من القانون بدعوى عدم دستورية عدد من موادها.

وفيما يخص تركيبة المجلس التي كانت من أبرز المواد المثيرة للجدل، نصت التعديلات الجديدة على أن تركيبة المجلس في 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات، من بينها سبعة ممثلين عن الصحافيين المهنيين، على أن تضم هذه الفئة ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، وسبعة ممثلين عن الناشرين تنتدبهم المنظمات المهنية.

وفيما يخص الطعن القضائي، نصت التعديلات الجديدة على الطعن في نتائج انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل محدد، مع البت في الطعن بحكم غير قابل لأي طعن آخر، كما أتاح للمنظمات المهنية الطعن في صحة انتداب ممثلي الناشرين أمام الجهة القضائية نفسها وفق الآجال ذاتها.

وفي حاص صدور   صدور حكم قضائي بحل الجمعية العامة، نص مشروع القانون على على آلية انتقالية ، حيث تُعين لجنة خاصة داخل أجل سبعة أيام تتولى ممارسة مهام أجهزة المجلس والإشراف على انتخاب وانتداب الأعضاء الجدد داخل أجل أقصاه 120 يوما. وتتألف هذه اللجنة من قاض عضو بالمجلس رئيسا، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عضوين يعينهما رئيس الحكومة من فئتي الناشرين والصحافيين المهنيين.

وضمن المستجدات الجديدة أيضا، إصدار ميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي خلال أجل سنة من تاريخ تنصيبه، ونشرهما في الجريدة الرسمية، وضرورة إعداد تقرير سنوي حول وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية، مع إحالته إلى رئيس الحكومة ونشره للعموم.