الإفراج عن الأستاذة نزهة

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأصر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي مساء اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعد شهرين ونصف من الاعتقال بسبب قضاء عقوبة السجن النافد مُحددة في ثلاث أشهر.

وأشارت تنسيقية المتعاقدين في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “هذا الحدث تزامنا مع الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، حيث كان للأستاذة نزهة مجدي دور هام إلى جانب مجموعة من المنسقين والمنسقات وطنيا في تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على المستوى الوطني بشكل رسمي يوم 4 مارس 2018 بالرباط”.

وشدد ذات المصدر على أن “الحكم القضائي في حق الأستاذة نزهة مجدي جاء على خلفية نضالها العادل والمشروع ضد مخطط التعاقد المشؤوم، ومن أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من داخل التنسيقية، ودفاعا عن الحق في الوظيفة والمدرسة العموميتين”.

وأدان ذات البيان ما اعتبره “الوطني كافة الأحكام القضائية الكيدية في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المتابعين على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة، ويجدد مطالبته ببراءة جميع الأساتذة والأطر المختصة المتابعين، ووقف المتابعة القضائية في حق الفوج الخامس، وبرد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي”.

وكانت شرطة السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أولاد تايمة قد أقدمت يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في حقها سابقا، والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر نافدة على خلفية معركة إسقاط مخطط التعاقد التي دامت لسنوات، دفاعا عن الاستقرار المهني ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.

وفور اعتقال الأستاذة، نظمت  الشغيلة التعليمية مئات الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، للتنديد بهذه الخطوة.

ويذكر أن العديد من الهيئات النقابية قد سارعت لإصدار بلاغات استنكارية وتنددية تعتبر فيها أن الاعتقال “جاء نتيجة حكم جائر يندرج ضمن سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والمناضلات في خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية”.