النقيب الجامعي يحمل البيجيدي مسؤولية إستمرار الإعدام في المغرب

حمل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مسؤولية إمتناع المغرب عن التصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة، في دجنبر 2018، لحزب العدالة والتنمية، الذي له موقف متصلب من إلغاء عقوبة الإعدام، داعيا الحكومة إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ، المقرر في شهر دجنبر 2018، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد للحقوق الدولي المدنية والسياسية، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين سابقا ورئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أثناء ندوة صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، إن تشبث المغرب بعقوبة الإعدام يعد موقفا سياسيا مقلقا يفتقد للنضج السياسي، مطالبا الدولة بتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بعقوبة الإعدام، ومباشرة إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجنائية الوطنية، وإقرار سياسة عقابية حديثة تقطع مع المقاربة المعمول حاليا، والقائمة على الانتقام والقصاص والزجر وتشديد العقوبة.

واشار الجامعي في الندوة الصحافية التي عقدها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بشراكة مع المرصد المغربي للسجون، إلى أن عدد الدول الإفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام بلغ 20 بلدا،مؤكدا أن العالم يتجه بأسره للتخلص من هذه العقوبة ولو بشكل بطيء، حيث تم إلغاء وإيقاف 142 دولة لعقوبة الإعدام، داعيا المغرب إلى الاقتداء بالدول التي ألغت العقوبة على المستوى الإفريقي.

وكشف النقيب المحامي، أن الإحصاء ات تدل على أنه في سنة 2017 صدر 15 حكما بالإعدام مقابل 6 أحكام سنة 2016، وزاد أنه إلى حدود نهاية شتنبر 2018 أصدرت المحاكم المغربية 8 أحكام بالإعدام.

وأضاف المصدر أن هناك ضرورة لمراجعة قانون القضاء العسكري خلال الفصول التي تنص على عقوبة، إلى جانب تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى، موصيا بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولاسيما تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة، والقيام بتعديلات جوهرية على المشاريع القانونية التي لا تصون الحق في الحياة، أو تبقي على عقوبة الإعدام.