مقاطعة العشرات من المهام.. تصعيد جديد في صفوف شغيلة التعليم الأولي

قرر التنسيق الوطني النقابي الثلاثي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي خوض تصعيد احتجاجي جديد متمثل في مقاطعة جل المهام الإضافية غير التربوية المُقدرة بالعشرات، والتي كانت تُسند لشغيلة القطاع خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأعلنت النقابات الثلاث في بيان مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه “مقاطعة الأبواب المفتوحة، والصحة ورفاه الطفل، التربية الوالدية، منصة “كورسيرا”، مقاطعة جرد التجهيزات، كل ما يتعلق بمنصة SI، ومقاطعة إرسال الصور والفيديوهات عبر مجموعات واتساب”.

وأضاف ذات البيان أن التصعيد الاحتجاجي الجديد يتضمن أيضا “مقاطعة تسجيل الحضور والغياب في مجموعات واتساب، مقاطعة تسجيل الدخول والخروج + ارسال المذكرة كل يوم في تطبيق “نجاح “، مقاطعة شاملة لمنظومة مسار عند بداية الموسم الدراسي، إضافة إلى مقاطعة SurveyCTO رقميا والابقاء على النسخ الورقية فقط”.

وأكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي UMT، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي CDT، والجنة الوطنية لأساتذة و أستاذات التعليم الأولي FNE، أن قرار تصعيد الاحتجاج يأتي ردا على “التأخر المتكرر في صرف الأجور من طرف بعض الجمعيات المشغلة، وعدم دفع أجور التكوين، وعدم اضافة نسبة %5% من الحد الأدنى للاجور، وكذلك حرمان الأساتذة من نسبة الاقدمية”.

وعبرت النقابات الثلاث عن غضبها من “فرض مهام إضافية غير تربوية تثقل كاهل الأستاذ خارج اختصاصه المهني، وتنظيم تكوينات شكلية فارغة من المحتوى دون تعويض مادي أو قيمة بيداغوجية حقيقية، وحرمان الشغيلة من أبسط الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الاستفادة الفعلية من بطاقة محمد السادس”.

وشددت النقابات الثلاث على أن “شغيلة التعليم الأولي اليوم ليست فقط ضحية الهشاشة، بل ضحية تآمر منظم على حقوقها وكرامتها، من خلال استمرار الدولة في تدبير قطاع حيوي بآليات تفويضية مشبوهة لا تحترم أدنى الشروط القانونية والإنسانية، وتخضع آلاف الاستاذات والأساتذة لظروف عمل لا تليق بالدولة الاجتماعية ولا بمستقبل أجيالها”، مشيرة في ذات الصدد إلى أن “الجمعيات المفوض لها التدبير، تحولت إلى أدوات للضغط والابتزاز، تمارس سلطة مطلقة دون محاسبة، وتكرس منطق الاستغلال المقنن ”بمباركة من الوزارة الوصية”.

وحدد ممثلو شغيلة التعليم الأولي أبرز مطالب هذه الفئة في ضرورة “إدماج فوري لشغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وإنهاء العمل بنظام التفويض للجمعيات التي تتاجر في معاناة أساتذة التعليم الأولي، وتحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم، واحترام المهام التربوية وعدم تكليف الشغيلة بمهام أخرى، إضافة إلى وقف التضييق على الحريات النقابية وحق الاحتجاج”.