لفتيت يحمل وزارة بركة مسؤولية تعثر مشاريع حماية مراكز مهددة بالفيضانات

حمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزارة التجهيز والماء مسؤولية تأخير تنفيذ اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشاريع الحماية بعض المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان.

وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي إلى أن التأخير الذي شهده تنزيل الاتفاقية يعود أساسا إلى عدم توقيع الملحق التعديلي السابق من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء، مضيفا أنه من أجل تجاوز هذا التعثر وضمان انطلاقة فعلية وناجعة للأشغال، فقد تم إعداد ملحق تعديلي جديد يتضمن رؤية أكثر واقعية وتخصصا، حيث تم تعديل ثلاث مواد من الاتفاقية الأصلية.

وأكد لفتيت أنه وبموجب هذا التعديل ستتكفل وزارة التجهيز والماء بإنجاز المشاريع الموزعة على دواوير في حدود مساهمتها المالية البالغة 40,73 مليون درهم وفي المقابل، تم إسناد صفة صاحب المشروع المنتدب لكل من وكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لملوية لباقي المشاريع، وذلك بالنظر لخبرتهما التقنية الواسعة واختصاصهما النوعي في المجال الهيدروليكي.

وشدد وزير الداخلية على أن أن المصالح الإقليمية قد قطعت أشواطا كبيرة وبذلت جهودا استثنائية في تنسيق دائم ووثيق مع كافة المتدخلين والشركاء، من أجل تذليل العقبات وإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود، إيمانا منها بالطابع الاستعجالي لهذه المشاريع ودورها الحيوي في تأمين سلامة الساكنة وحماية البنيات التحتية بالإقليم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه وتقديرا للمسار الطويل والجهود الدؤوبة التي بذلتها المصالح المعنية لضمان استدامة المشروع فقد تمت المصادقة على هذا الملحق من طرف المجلس الإقليمي لبولمان خلال دورته العادية لشهر يناير 2026، . كما تمت مراسلة رئيس مجلس جهة فاس مكناس من أجل التداول في شأن هذا الملحق خلال إحدى دورات المجلس المقبلة.

وذكر لفتيت أن هذا الحرص نابع نابعا من الإدراك العميق بضرورة استحضار الدروس والعبر المستخلصة من مخلفات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض الجهات، وما تطلبه ذلك من ضرورة تحيين المقاربات الوقائية، حيث تسعى المصالح الإقليمية بكل جدية إلى تكريس مقاربة استباقية متكاملة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحصين الإقليم من أي مخاطر مناخية مماثلة، وضمان أعلى مستويات الحماية لساكنته.