القضاء يحكم بعدم قبول دعوى البرلماني الدراق ضد المغرب التطواني

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، بحر الأسبوع الجاري، بعدم قبول الدعوى القضائية التي رفعها البرلماني الاتحادي حميد الدراق في مواجهة نادي المغرب التطواني، وذلك بموجب حكم قطعي رقم 401، مع تحميل رافع الدعوى الصائر.

ويُنهي هذا الحكم المسطرة القضائية التي كان الدراق قد باشرها ضد النادي، في إطار نزاع قانوني أثار جدلاً في الأوساط الرياضية المحلية خلال الفترة الماضية.

وتزامن صدور الحكم مع خسارة البرلماني نفسه لدعوى قضائية أخرى كان قد رفعها ضد صحافيين ومواقع إخبارية، حيث قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتابعين في تلك القضية.

وتعود خلفية النزاع إلى سنة 2024، حين تقدم الدراق بطلب الحصول على عضوية داخل نادي المغرب التطواني، غير أن الجمع العام للنادي رفض طلبه، ما دفعه إلى الطعن في شرعية الجمع العام واللجوء إلى القضاء للطعن في قراراته.

وسبق للبرلماني الاتحادي أن وضع شكاية ضد لجنة تصريف الأعمال بالنادي، حيث أحيل الملف في وقت سابق على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط من أجل البحث، بعد أن تمت إحالته من طرف النيابة العامة المختصة.