“اختلالات” بالمركز السينمائي المغربي تجر بنسعيد للمساءلة

النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، زير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد للمساءلة البرلمانية بخصوص الاختلالات المرتبطة بمصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي.

وأشارت نادية تهامي لمواجهة المهنيون في قطاع السينما عددا من الإشكالات، خاصة في ما يتعلق بطريقة عمل مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، ولا سيما تدبير المساطر الإدارية المرتبطة بالإنتاج السينمائي.

وأضافت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى، أنه قد أصبح عدد من المنتجين والمخرجين يشتكون من تأخر ملحوظ في تسليم رخص التصوير، إضافة إلى ما يصفونه بوجود تعقيدات إدارية مرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، فضلاً عن التأخر في تسليم رخص تحديد أماكن التصوير، وهو ما يتسبب في تعطيل عدد من المشاريع السينمائية، سواء تعلق الأمر بالإنتاجات الوطنية أو الأجنبية التي اختارت المغرب كوجهة للتصوير.

ووقف السؤال الكتابي على إثارة عدد من المهنيين مسألة صعوبة التواصل مع مصلحة مراقبة الإنتاج، حيث يشتكي بعض المنتجين من عدم تمكنهم من لقاء المسؤولة عن هذه المصلحة أو عرض ملفاتهم عليها لتسريع دراسة طلباتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ جودة المرفق العمومي، وحسن استقبال المرتفقين، وتسريع المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع حيوي يساهم في جلب الاستثمارات وتعزيز إشعاع المغرب السينمائي.

وفي هذا السياق فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، عن أسباب التأخر المسجل في تسليم رخص التصوير ورخص تحديد أماكن التصوير من طرف مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، وعن الإجراءات التي المتخذة من طرف الوزارة الوصية من أجل تبسيط مساطر التسجيل في السجل الوطني للسينما وتسريع معالجة ملفات المنتجين، وعن تدابير ضمان تحسين استقبال المنتجين والمخرجين وتمكينهم من التواصل المباشر مع المصالح المختصة داخل المركز السينمائي المغربي، بما يضمن السير العادي لمشاريع الإنتاج السينمائي الوطنية والدولية.