2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعزيز الحماية القانونية للفئات الخاصة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشددة على ضرورة تيسير ولوجهم للمحاكم وضمان حقوقهم كاملة.
التوجيهات، التي جاءت ضمن دورية جديدة لرئاسة النيابة العامة، تأتي في سياق احترام المغرب لالتزاماته الدولية، خاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وأكدت الدورية على: “واعتبارا للصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين ولاسيما الفئات الخاصة منهم”.
وشددت رئاسة النيابة على ضرورة إيلاء القضايا والشكايات المتعلقة بهذه الفئات كامل العناية، مع الالتزام بالمقتضيات القانونية، حيث نصت على: “إيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل العناية والاهتمام مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع”.
وشملت التوجيهات كذلك تأطير سير الأبحاث القضائية والتعاون مع المساعدين الاجتماعيين لضمان توفير أفضل ظروف الحماية للفئات المتضررة، موضحة: “الحرص على تأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفئات المذكورة لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم”.
وأشارت النيابة العامة إلى أهمية تعزيز دور الخلايا واللجن المكلفة بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات فعالة، مع التأكيد على: “تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة في التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات من أجل توفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة”.
وأكدت التوجيهات على ضرورة تقديم ملتمسات متوافقة مع إرادة المشرع لحماية الفئات الخاصة، داعية المسؤولين القضائيين إلى الالتزام الكامل بهذه التوجيهات وإبلاغ الرئاسة بأي صعوبات تواجههم، مؤكدة: “ونظرا لما لهذه التوجيهات من أهمية في سبيل التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات المذكورة ببلادنا، فإني أدعوكم للتقيد بها وتنفيذها، وإشعاري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن”.
