نقابة الأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي تعلن مرحلة احتجاج جديدة

صعّدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لهجتها تجاه الحكومة، معلنة دخولها مرحلة جديدة من الاحتجاج بسبب ما وصفته بـ”التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية”.

وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عبّر عن استياء كبير من “استمرار غموض مصير النظام الأساسي، رغم المصادقة الرسمية على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية”.

واعتبرت النقابة، ضمن بيان، أن هذا الوضع يشكل “إخلالاً واضحاً بالالتزامات وتجاهلاً لمطالب مشروعة طال انتظارها”، في إشارة إلى الملف الذي ظل مطروحا لسنوات داخل قطاع التعليم العالي.

وعبرت النقابة عن تخوفها من أن تتحول الوعود الحكومية المتعلقة بالزيادة في الأجور، والمقدرة في حدود ألف درهم، إلى مجرد “وسيلة لربح الوقت ما لم يتم تنفيذها فوراً”، متسائلة عن “المبررات التي ستقدمها الحكومة لمواصلة التأجيل إلى غاية نهاية ولايتها الحالية”.

وفي السياق نفسه، حملت النقابة المسؤولية السياسية والإدارية لما وصفته بـ“حالة الارتباك” التي يعرفها الملف، منتقدة “غياب الجدية والوضوح في التعاطي مع الملف من قِبل عدد من القطاعات الحكومية المعنية.

وأشارت النقابة إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر داخل المؤسسات الجامعية، محذرة من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي”.

وفي خطوة تنظيمية جديدة، قررت النقابة دعوة مجلسها الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 11 أبريل المقبل، من أجل مناقشة التطورات المرتبطة بالملف.

ومن المرتقب أن يخصص هذا الاجتماع لتقييم الوضع الراهن وتحديد “الأشكال النضالية والتصعيدية” التي تعتزم النقابة اعتمادها خلال المرحلة المقبلة للدفاع عن مطالب موظفي القطاع.

وشددت النقابة على ضرورة اعتماد نظام أساسي “عادل ومنصف” يقر بالدور الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية داخل الجامعة العمومية، مؤكداً أن “سياسة التجاهل لن تزيد الشغيلة إلا إصراراً على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”.