البرلمان مطالب بالاجتماع للنظر في “تداعيات الحرب في الشرق الأوسط” على المغرب

أثار التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط موجة من القلق لدى الكثير من المغاربة، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على توريد المواد الأساسية والطاقة إلى السوق الوطنية.

وفي ومحاولة لنقل النقاش إلى البرلمان، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنتي القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية لمناقشة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة.

واعتبر أصحاب الطلب أن “التطورات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري وتعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز تشكل تهديدا لإمدادات النفط والغاز على الصعيد العالمي واستقرار أسواق الطاقة الدولية”.

وأشار رئيس المجموعة النابية، عبد الله بوانو، إلى أن هذه المستجدات قد تؤثر بشكل مباشر على توريد مختلف المنتوجات والبضائع، بما سينعكس على كلفة النقل والإنتاج ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن انعكاسات الأزمة قد تمتد إلى توازنات المالية العمومية، ما يجعل مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية أولوية.

وطالب بووانو بحضور وزير الصناعة والتجارة إلى اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية للاطلاع على تقييم الوزارة للتأثير المحتمل على السوق الوطنية، ومستوى المخزون الاستراتيجي، والإجراءات الممكنة لضمان استمرارية التموين.

كما دعا إلى حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية لمناقشة انعكاسات الأزمة على الأمن الطاقي الوطني وأسعار المحروقات، ومتابعة مستوى المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية، إضافة إلى دراسة التدابير الوقائية الممكنة للتقليل من أي انعكاسات سلبية.

يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتصاعد فيه المخاطر العالمية على أسواق الطاقة، ما يجعل المغرب أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تأمين التموين الوطني وحماية الاقتصاد من أي اضطرابات محتملة على الصعيد الدولي.