مهاجر مغربي يجرّ الضمان الاجتماعي الإسباني للقضاء بسبب سفره إلى المغرب 

فاز مهاجر مغربي متقاعد في نزاع قضائي مع مصالح الضمان الاجتماعي بإسبانيا، بعدما قضت المحكمة بإلغاء قرار يلزمه بإرجاع أكثر من 15 ألف يورو، كانت المؤسسة تعتبر أنه حصل عليها دون وجه حق بسبب سفره وقضائه فترات طويلة في المغرب.

وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر إعلامية إسبانية إلى متقاعد يقيم رفقة أسرته بمنطقة “بوثو إستريتشو” التابعة لمدينة قرطاجنة الإسبانية، حيث كان يتقاضى معاشه منذ سنة 2014 بعد تقاعده. غير أن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإسباني اعتبر لاحقًا أنه استفاد بشكل غير قانوني من مبلغ إضافي ضمن معاشه يعرف بـ“التكملة الدنيا”.

وأصدرت المؤسسة سنة 2024 قرارًا يقضي بإلغاء هذا التعويض بأثر رجعي ابتداءً من سنة 2021، مطالبة المتقاعد بإرجاع مبلغ قدره 15.318,80 يورو، مبررة ذلك بكون المعني بالأمر قضى عدة أشهر خارج التراب الإسباني، خصوصًا خلال سنتي 2021 و2022 عندما كان في المغرب.

غير أن المتقاعد لجأ إلى القضاء للطعن في القرار، حيث أصدرت المحكمة الاجتماعية بقرطاجنة حكمًا لصالحه، معتبرة أن قرار الضمان الاجتماعي غير مبرر. كما ألزمت المؤسسة بمواصلة صرف التعويض ضمن معاشه وإرجاع أي مبالغ تم اقتطاعها سابقًا.

وفي مرحلة الاستئناف، أيدت الغرفة الاجتماعية بمحكمة العدل العليا بجهة مورسيا الحكم الابتدائي، مؤكدة أن مدة إقامة المستفيد في بلده الأصلي لا تؤثر على حقه في الاستفادة من هذا التعويض. واعتبرت المحكمة أن هذا المبلغ يعد جزءًا من المعاش، وبالتالي لا يمكن تقليصه أو المطالبة باسترجاعه، سواء أقام المستفيد في إسبانيا أو في المغرب.