تفاصيل إصابة أربعة رجال شرطة خلال عملية توقيف 5 مشتبه فيهم ببني ملال

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.

وجرى تنفيذ العملية الأمنية، وفق بلاغ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 16 مارس الجاري بالمنطقة القروية “بني خيرات”، التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مدينة وادي زم، في إطار تنسيق ميداني ضم فرق الشرطة القضائية بمدن خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم.

ووفق المعطيات الأمنية، فقد تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب شحنة من المخدرات انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.

وخلال التدخل الأمني، رفض المشتبه فيهم الامتثال لأوامر عناصر الشرطة، وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة، ما تسبب في إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح طفيفة، تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية.

في المقابل، تعرض موظف شرطة رابع لإصابات بليغة في الرأس وأماكن متفرقة من جسده، بعد أن صدمته سيارة كان يقودها أحد المشتبه فيهم بشكل متعمد، وهو ما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى حيث يرقد في وضع صحي حرج.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية من حجز كميات مهمة من المخدرات، شملت كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من الكيف، و11 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى 72 كيلوغراما و900 غرام من التبغ المهرب.

كما أسفرت العملية عن ضبط سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة، إلى جانب لوحتي ترقيم مزورتين كانتا تستعملان في تنقل المركبات.

وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وتكوين عصابة إجرامية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.

وفي السياق ذاته، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب وتمكينه من العلاجات الضرورية والمساعدات اللازمة.

كما جرى تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة واقتراح الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها الموظف المصاب، تقديرا لما وصفته المصالح الأمنية بـ”نكران الذات والتضحية الجسيمة التي أبان عنها أثناء أدائه لواجبه المهني”.