عودة “الرعي الجائر” بتيزنيت والساكنة تستغيث

أدانت تنسيقية أكال للدفاع عن الحق في الأرض والثروة، فرع إقليم تيزنيت ما اسمته بـ”الاعتداءات المتكررة” على أراضي الساكنة المحلية من قبل ما وصفته بـ”مافيا الرعي الاستثماري”، محملة السلطات الإقليمية والمحلية المسؤولية عن استمرار الانتهاكات.

وأكدت التنسيقية، ضمن بيان توصل موقع “آشكاين” بنظير منه، أن هذه الاعتداءات تشمل اقتحام الأراضي الزراعية والغابوية وملكيات المواطنين، مخلفة “خسائر فادحة في الممتلكات والموارد الطبيعية التي تشكل أساس عيشهم”، كما تهدد “الأمن الاجتماعي والاقتصادي للساكنة”.

وأضاف البيان أن السلطات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان، سواء في المرات السابقة او اليوم، واصفة موقفها بـ”تواطؤ مفضوح”، مشيرة إلى أن القرارات الإدارية، مثل القرار العاملي رقم 4 بتاريخ 17 فبراير 2026 لتحديد فترة أكدال، ظل حبيس الورق ولم يُنفذ على أرض الواقع.”

وأوضحت التنسيقية أن الوضع تجاوز الاعتداء على الممتلكات، ليصل إلى “تهديد حق السكان المشروع في العيش الكريم والاستقرار فوق أرضهم”.

 وأكدت التنسيقية أن ساكنة جماعة أنزي عبرت عن رفضها لقانون 13-113 بوقفة احتجاجية يوم 3 مارس الجاري، محملة السلطات المحلية المسؤولية عن تمكين ما أطلقت عليه “العصابات” من الاستيلاء على أراضي السكان.