الحكومة تخصص دعما ماليا لمصدّري “مطيشة” نحو الخارج

أقرت الحكومة دعماً مالياً جديداً لفائدة مصدّري الطماطم الطرية، بقيمة 750 درهماً للطن الواحد، وذلك في إطار تشجيع تنويع الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات نحو وجهات غير تقليدية.

ويأتي هذا القرار بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تم نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حيث يستهدف الكميات المصدّرة خارج الأسواق التقليدية.

وينص القرار على منح هذه الإعانة المالية للكميات الموجهة إلى أسواق غير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تتجاوز هذه الصادرات المعدل السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2010 و31 غشت 2020.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المصدرين على اقتحام أسواق جديدة، وتقليص الاعتماد على الوجهات التقليدية، في سياق سعي الحكومة إلى تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية.

وبخصوص الإطار الزمني، حدد القرار فترة الاستفادة من هذا الدعم ما بين فاتح شتنبر و31 غشت من السنة الموالية، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القرار.