حصري.. اجتماع حكومي عاجل لتدارس مقترحات لمحاصرة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات

علمت جريدة “آشكاين” من مصادر مطلعة، أن الحكومة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، سيخصص بشكل حصري لتدارس التداعيات الخطيرة للارتفاع “الصاروخي” الذي شهدته أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت درهمين في لتر “الغازوال” دفعة واحدة.

وتشير المعطيات الحصرية التي حصلت عليها “آشكاين”، إلى أن الاجتماع الوزاري المرتقب سينكب على مناقشة حزمة من المقترحات الاستعجالية، تهدف إلى محاصرة موجة الغلاء ومنع انتقال عدواها إلى قطاعات حيوية أخرى. وتتجه المؤشرات الحالية نحو تبني خيار “العودة إلى الدعم المباشر” لمهنيي النقل كآلية دفاعية أولية، بعد أن أثبتت التجربة السابقة فعاليتها النسبية في كبح جماح أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي تعتمد على النقل الطرقي.

وحسب ذات المصادر، فإن الحكومة تتجه لإعادة تفعيل منظومة الدعم التي تم اعتمادها إبان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع إدخال تحسينات تقنية لضمان سرعة الاستجابة.

يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت حزمة دعم استثنائية لفائدة مهنيي النقل لامتصاص صدمة الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات؛ إبان الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث استفاد مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، مقابل 1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، في حين بلغ دعم حافلات النقل الحضري 6200 درهم.

وفيما يخص النقل السياحي، خُصص حينها دعم مالي بدأ من 2800 درهم وتصاعد حسب صنف العربة، مع منح مبالغ تراوحت بين 1000 و1400 درهم للأصناف الأخرى (TGR/TLS). أما على مستوى نقل البضائع، فقد اعتمدت الحكومة سلماً بدأ من 2600 درهم للعربات التي تتجاوز حمولتها 3.5 طن، وصولاً إلى 6000 درهم خُصصت للجرارات الطرقية التي تؤمن سلاسل الإمداد.

وضماناً للاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للأسر والمقاولات، تم إقرار دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي ونقل المستخدمين. وقد جاءت تلك التحركات الحكومية “المكثفة” آنذاك في محاولة لفرض الاستقرار على كلفة النقل، تزامناً مع فترات العطل التي عرفت حركية واسعة للمواطنين، وللحد من تداعيات “البلطجة” السعرية التي فرضتها تقلبات السوق الدولية والتوترات الجيوسياسية.