اختلالات وشبهات “تزوير” داخل مؤسسات البنك الشعبي (نقابة)

كشفت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وجود مظاهر عدة لاختلالات و”شبهات فساد” داخل هياكل وبنيات المؤسسات.

واستنكرت النقابة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “الوضعية غير القانونية التي أصبحت تشتغل في إطار ها اللجنة الثنائية الوطنية”، معتبرة ذلك “خرق واضح لمقتضيات النظام الداخلي لأجراء القرض الشعبي للمغرب، من خلال اعتماد صيغة تمثيلية قائمة على مندوب ونائبه خلافا للنص التنظيمي مؤطر لعملها”.

وأشار رفاق الميلودي مخاريق لوجود “قضية تزوير مصاريف التنقل المنسوبة إلى أحد المسؤولين، وما رفاق قضية معالجتها من تساهل من طرف ما بات يُعرف داخل المؤسسة بـ “لجنة العشر الأواخر”، في سابقة تضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” على حد تعبير نص البيان، إضافة إلى “ما أصبح يطبع نظام التموقع الإداري من مظاهر الزبونية والمحسوبية، وهو ما أدى إلى إحباط واسع في صفوف الأطر والكفاءات ودفع عددا منها إلى مغادرة المؤسسة، في مؤشر مقلق على أزمة الثقة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة”.

وطالبت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بـ “فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاختلالات والشبهات التي شهدتها الجمعية الرياضية والثقافية للبنك الشعبي بوجدة – بركان، مع إخضاع مالية الجمعية لافتحاص مالي وإداري دقيق ضمانا للشفافية وصونا للمال العام”.

ووقفت شغيلة البنك الشعبي على “استمرار تهميش فئة المساعدات الإداريات وحرمانها من التموقع الإداري ومن فرص الترقية، رغم الدور الحيوي الذي ضطلع به داخل المصالح، في وضعية تعكس غياب الإنصاف المهني داخل المؤسسة، إضافة إلى استمرار بعض المسؤولين بكل من آسفي ومراكش وطنجة وفاس ووجدة في افتعال مشاكل إدارية ومهنية داخل المصالح، في ممارسات باتت تأخذ طابع أساليب انتقامية وتصفية حسابات”.