2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدان المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرار رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة القاضي بالفصل النهائي في حق 18 طالبة وطالبا.
واعتبرت النقابة الإجراء “تعسفيا” ويستهدف الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة العمومية، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية رافضة للقانون الجامعي الجديد رقم 59.24.
وطالبت الشبيبة العاملة، في بيان، بالتراجع عن قرار الطرد وإرجاع الطلبة المفصولين إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط، مشددة على أن نضالاتهم تندرج ضمن ممارسة الحقوق الدستورية المشروعة في التعبير والتظاهر السلمي المكفولة بموجب الفصلين 25 و29 من الدستور المغربي.
وأكد رفاق موخاريق أن استهداف هؤلاء الطلبة يروم ترهيب الحركة الطلابية وتصفية أدوارها النضالية، خاصة في ظل الرفض المتزايد للقانون 59.24 الذي يثير تخوفات من تكريس “المنطق المقاولاتي” داخل الجامعة وتغييب التمثيلية الطلابية في اتخاذ القرار، مما قد يمس بمبدأ المجانية وتكافؤ الفرص واستقلالية الجامعة العمومية.
ودعت الشبيبة العاملة المغربية وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة إلى تغليب لغة الحوار وسحب القانون المثير للجدل، معلنة استعدادها للتنسيق مع كافة القوى الديمقراطية والحقوقية للدفاع عن حق الطلبة في التنظيم والعمل النقابي داخل إطارهم التاريخي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وضمان عودة المطرودين لمواصلة مسارهم الأكاديمي بعيداً عن “المقاربات الزجرية”.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن طرد 3 طلبة جدد، بالإضافة إلى 18 آخرين تم طردهم سابقا، ليبلغ العدد 21 مطرودا، يتابعون دراستهم في مختلف الكليات التابعة لها، بالإضافة إلى إنذار طالبين، وذلك بناء على قرارات صادرة عن مجالس الكليات التي يتابعون دراستهم بها.