“امتناع” شركات المحروقات الكبرى تزويد ستاسيونات بـالمحروقات’ يصل البرلمان

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول شبهات امتناع شركات المحروقات الكبرى عن تزويد محطات الوقود بالطلبيات اللازمة، مع توظيف المخزون الاحتياطي في رفع الأسعار.

وأوضح السؤال أن السوق الوطنية شهدت زيادات كبيرة في أسعار الغازوال والبنزين منذ الساعات الأولى ليوم الاثنين 16 مارس 2026، ما أدى إلى حالات من الاحتقان والاستياء إثر إعلان عدد من محطات التزويد عن نفاد المواد الطاقية بها تزامنا مع محاولات المواطنين تأمين حاجياتهم قبل موعد الزيادات.

وأكد رئيس فريق ”بي بي اس” بمجلس النواب وجود مخاوف بخصوص نقص الإمدادات، مبرزة أن تحديد الأسعار يتم من طرف الشركات الكبرى وليس أرباب المحطات.

وأشار البرلماني إلى تداول أخبار ومعطيات تشير لامتناع هذه الشركات عن تزويد المحطات بالكميات المطلوبة في الوقت المناسب، مع شبهات بالتأجيل المتعمد للعمليات إلى حين سريان الأسعار الأكثر ارتفاعاً، وهو ما قد يُدرج ضمن خانة “الادخار السري للسلع بغاية المضاربات”.

وشدد رئيس الفريق في مساءلته على ضرورة إخبار الرأي العام بالحالة الحقيقية للمخزون الاحتياطي، وضمان توظيفه لفائدة المستهلك وليس لمضاعفة أرباح الشركات الكبرى. وأضاف أن العقود الحصرية التي تربط المحطات بهذه الشركات تمنعها من التزود من أي مصدر آخر، مطالباً الوزارة بالتحقق من هذه الممارسات وتوضيح تدابيرها لحماية القدرة الشرائية وضمان السلم الاجتماعي.