هل يخدم تصنيف البوليزاريو “إرهابية” مسار التفاوض من أجل حل ملف الصحراء المغربية؟ (خبير يجب)

عاد ملف تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية إلى واجهة النقاش في الولايات المتحدة، عقب تقديم مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ، وسط تحذيرات من أن هذا المسار قد يتحول إلى واقع إذا لم تنخرط الجبهة في تسوية سياسية للنزاع.

ويقترح المشروع، الذي تقدم به ثلاثة أعضاء جمهوريين، مطالبة وزير الخارجية الأميركي بدراسة تصنيف الجبهة ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، في حال ثبوت ارتباطها بجماعات مدعومة من إيران أو تورطها في أنشطة عسكرية واستخباراتية.

وفي قراءة لهذا التطور، اعتبر عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن “الذي لا يزال يشفع لجبهة البوليساريو إرجاء تصنيفها منظمة إرهابية في التشريع الأميركي كون واشنطن تستهدف إبقاء مسارات التوافق للوصول إلى حل بحسب لوائح الأمم المتحدة مستقرة”، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن “تحدد أطراف النزاع في أربعة أطراف منها جبهة البوليساريو”.

وأوضح الفاتيحي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الموقف الأميركي لا ينفصل عن الدينامية السياسية الجارية، حيث “واشنطن معنية بإيجاد حل سريع للنزاع على أساس الحكم الذاتي”، مضيفاً أنها “تنتظر تغييرا جوهريا في مواقف الجبهة والجزائر”.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المفاوضات بين المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، والتي شهدت ثلاث جولات من النقاش بين مدريد وواشنطن، في مسعى لدفع الأطراف نحو تسوية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، شدد الفاتيحي على أن الولايات المتحدة “تبقي على مشروع تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية كسيف معلق على عنق الجبهة”، معتبراً أن ذلك يظل رهيناً بمدى “الانخراط الإيجابي في محادثات إيجاد حل سياسي للنزاع على أساس الحكم الذاتي”.

وأشار الخبير المتتبع لملف الصحراء إلى أن “مسار العمل التشريعي الأميركي لتصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية يتسارع”، لكنه أوضح أن هذا التوجه “يترك مساحة أمام البوليساريو والجزائر للخروج بأقل خسارة سياسية ودبلوماسية”، في حال استغلال فرص التفاوض المطروحة.

ويرى المتحدث ذاته أن هذا التحرك يعكس تحولاً في الموقف الأميركي، مبرزاً أن “الحراك الأميركي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية يؤشر على أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تطيق الجلوس مع البوليساريو إلى طاولة المفاوضات”.

ونبه الفاتيحي إلى أن خيار التصنيف “واقع لا محالة”، محذراً من أنه قد يصبح حتمياً “ما لم تسلك الجبهة والجزائر منافذ الإغاثة بالتفاوض الجاد على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حل نهائي للنزاع، وسط رهانات على المسار السياسي لتفادي مزيد من التعقيد، خاصة في ظل تداخل الأبعاد الأمنية والإقليمية المرتبطة بالملف.