الأستاذة نزهة مجدي تشرع في إجراءات مسطرة عودتها لمهنة التدريس

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأنصر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد تقديم الأستاذة نزهة مجدي حصولها على الحصول على الوثائق القضائية من المحكمة بالرباط، والمطلوبة من قبل مصالح الأكاديمية بجهة سوس ماسة بغرض تطبيق المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل من أجل عودتها لمهام التدريس.

وأشارت تنسيقية أساتذة التعاقد في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن هذا المستجد جاء بعد “حصول دفاع الأستاذة نزهة مجدي على على الوثائق الأصلية المطلوبة من المحكمة، لتمكين الأستاذة نزهة مجدي منها، من أجل استكمالها باقي الإجراءات والمساطر الإدارية مع مصالح الأكاديمية، بداية الأسبوع المقبل”.

وشدد ذات البيان على ضرورة “تسريع المسطرة لتمكين الأستاذة من العودة لتلاميذها في أقرب وقت، مع المطالبة ببراءة كافة الأساتذة وأطر الدعم المتابعين والمحكوم عليهم في ملفات مماثلة”,

وأدان أساتذة التعاقد ما اعتبروها”بعض لبعض الصفحات التي تحاول استغلال الملف والركوب عليه إعلاميا عبر نشرها لمنشورات مغرضة ومسيئة للأستاذة، وكذا بعض التدوينات التي تحاول تبخيس المجهودات التي تقوم بها التنسيقية في الملف والموثقة في تقارير سيتم إطلاع الأساتذة والأطر المختصة عليها تنظيميا خلال الجموع العامة”.

وجدد ذات الهيئة التعبير عن المطلب الداعي “ببراءة جميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المتابعين والمتابعات والمحكوم عليهم، وبرد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي”.

وكانت شرطة السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أولاد تايمة قد أقدمت يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في حقها سابقا، والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر نافدة على خلفية معركة إسقاط مخطط التعاقد التي دامت لسنوات، دفاعا عن الاستقرار المهني ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.

وفور اعتقال الأستاذة، نظمت  الشغيلة التعليمية مئات الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، للتنديد بهذه الخطوة.

ويذكر أن العديد من الهيئات النقابية قد سارعت لإصدار بلاغات استنكارية وتنددية تعتبر فيها أن الاعتقال “جاء نتيجة حكم جائر يندرج ضمن سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والمناضلات في خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية”.