2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بمراجعة فورية للجدولة الزمنية للفروض، معتبراً أن ضيق الوقت المخصص للإعداد والتصحيح يشكل ضغطاً مهنيًا ونفسيًا كبيرًا على الأساتذة، خاصة في ظل العمل الجماعي ضمن الفرق التربوية.
وشدد التنسيق، ضمن بيان، على أهمية الإفراج الفوري عن التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذي ينص عليه اتفاق 26 دجنبر، مع رفع قيمته إلى 1000 درهم، مبرراً ذلك بصعوبة العمل مع الفئة العمرية المتمدرسة في هذه المرحلة والتي تتطلب مجهوداً تربوياً ونفسياً مضاعفاً.
وانتقد التنسيق استمرار تكليف الأساتذة بمهام تقنية وإدارية لا تتعلق باختصاصهم، مستهجناً تجاهل مضامين النظام الأساسي ومكانة الأستاذ في المنظومة التربوية.
ورفض التنسيق بشكل قاطع مهام مسك الكفايات بجميع صيغها الرقمية والورقية، باعتبارها أنشطة تقنية إدارية لا تدخل ضمن المهام القانونية للأستاذ، كما نصت المادة 15 من النظام الأساسي.
وندد التنسيق حديث التأسيس بتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني ضمن منظومة “مسار” و”مسار+”، ما يحد من دوره البيداغوجي ويؤثر على جودة العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه التحولات تمثل تهديداً للجوهر التربوي للمهنة.
وأكد التنسيق على رفض أساليب الضغط والتهديد التي تمارسها بعض الجهات، معتبراً أنها تؤدي إلى الاحتقان ولا تخدم مصلحة المدرسة العمومية.
وضمن لائحة مطالبه، دعا إلى التراجع الفوري عن إسناد المهام التقنية والإدارية، واحترام اختصاص الأستاذ التربوي، وتوفير شروط عمل لائقة تمكنه من أداء مهامه البيداغوجية في ظروف سليمة، وفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الاختلالات بدل فرض الأمر الواقع.
وطالب الأساتذة بإقرار تعويض شهري عن الأعباء التربوية المضافة في إطار مشروع إعداديات الريادة قدره 3000 درهم، مؤكدين على أن الأستاذ يشكل العمود الفقري لنجاح كل مشروع تربوي.
