إقصاء النقل المدرسي من دعم المحروقات يجر بركة للمساءلة ويعزز مخاوف “الهدر المدرسي”

أثار إقصاء خدمات النقل المدرسي، التي تسيرها جمعيات محلية، من الاستفادة من دعم غلاء المحروقات، جدلا تحت قبة البرلمان، بعدما وجه النائب مصطفى ابراهيمي سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجيستيك، نزار بركة، مستفسرا عن خلفيات هذا القرار وانعكاساته على استمرارية واحدة من أبرز الخدمات الاجتماعية بالمناطق القروية والنائية.

وأوضح ابراهيمي، ضمن السؤال الذي توصل موقع “آشكاين” بنظير منه، أن الحكومة أحدثت منصة رسمية لتمكين مختلف القطاعات المهنية من تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم، غير أن الجمعيات التي تؤمن النقل المدرسي وجدت نفسها خارج هذا النظام، رغم ما تقوم به من أدوار أساسية، خاصة في العالم القروي.

وقال ابراهيي إن “الجمعيات المسيرة لخدمات النقل المدرسي تفاجأت بإقصائها من هذه المنصة، رغم الدور الحيوي الذي تقوم به في ضمان تمدرس التلاميذ، خاصة بالمناطق القروية والنائية”.

وأضاف البرلماني ذاته أن “جميع القطاعات المهنية المعنية بقطاع النقل تم تمكينها من الولوج إلى هذه المنصة والاستفادة من الدعم”، معتبرا أن استمرار هذا الإقصاء “يطرح أكثر من علامة استفهام، ويهدد استمرارية هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف المحروقات”.

وفي هذا السياق، ساءل النائب الوزير الوصي عن خلفيات هذا القرار، قائلا: “لماذا تم إقصاء النقل المدرسي المسير من طرف الجمعيات من الموقع الرسمي المخصص لإيداع طلبات الدعم؟”.

وطالب ابراهيمي بتوضيح الإجراءات المرتقبة لتدارك الوضع، متسائلا: “ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتمكين هذه الجمعيات من الولوج إلى المنصة والاستفادة من هذا الدعم، إسوة بباقي القطاعات؟”.

ويعيد هذا الموضوع إلى الواجهة إشكالية تمويل خدمات النقل المدرسي في المناطق القروية، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على تمدرس التلاميذ واستمرارية هذه الخدمة الاجتماعية.