أساتذة التعليم الأولي يضربون ليومين ويحتجون أمام البرلمان

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني شامل لمدة يومين، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 7 من نفس الشهر.

وأوضح التنسيق، ضمن بيان، أن نموذج التدبير الحالي، القائم على تفويض التسيير لجمعيات، ساهم في تحويل التعليم الأولي إلى مجال للاستثمار الريعي، وهو ما أثر على جودة التعليم وحقوق العاملين، مؤكدا أن “ما يعيشه القطاع لم يعد مجرد اختلالات معزولة، بل يعكس أزمة بنيوية عميقة تمس أسس المدرسة العمومية”.

وتطرق التنسيق إلى الوضع المهني والاجتماعي للأساتذة، مشيرًا إلى أن الأجور ضعيفة ولا تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم، مع غياب الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، إضافة إلى ممارسات تضييق وابتزاز مرتبطة بالتكليفات التعسفية والتهديد بالإقصاء، موضحا أن “الأستاذات والأساتذة يعانون من أجور ضعيفة وغياب الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية”.

وانتقد التنسيق ما وصفه بـ”تناقض الخطاب الرسمي”، حيث يُروّج لنجاح تعميم التعليم الأولي بينما يعاني العاملون في الميدان، معتبرًا أن ذلك يعكس تراجعًا في تحمل المسؤولية من قبل الجهات الوصية.

ويرتكز التحرك الاحتجاجي على مجموعة من المطالب، أبرزها: الإدماج الفوري والشامل في الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التدبير المفوض عبر الجمعيات، وضمان الكرامة المهنية والاجتماعية للأساتذة بما يتماشى مع دورهم في بناء الأجيال.