2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبر السائقون المهنيون الحاصلون على بطاقة السائق المهني عن غضبهم بسبب طريقة احتساب مساهماتهم في نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، معتبرين أن القرار أدى إلى فرض اشتراكات متعددة على نفس الخدمات، وهو ما يضر بقدرتهم الشرائية ويزيد من أعبائهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار بيان صادر عن اللجنة المؤقتة للسائقين المهنيين التي اجتمعت خلال الأيام الماضية إلى أن “عددا من السائقين مجبرون اليوم على أداء الاشتراك في نظام AMO أربع مرات”، سواء بصفتهم أجيراً، أو حاملين للبطاقة المهنية، أو كأصحاب سجل تجاري.
وأضاف البيان أن العديد من السائقين، رغم حملهم البطاقة المهنية، “عاطلون عن العمل أو يزاولون نشاطات أخرى، أو هاجروا إلى الخارج، إلا أنهم ما زالوا يتلقون رسائل تطالبهم بتسديد الديون المتراكمة”، في ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة والعشوائية.
وأكد السائقون أن “تنزيل التغطية الصحية يشوبه ارتجال وعشوائية وغياب لمبدإ الحكامة”، داعين السلطات إلى مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة اجتماعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وأوضح البيان أن هذه الطريقة جعلت من التغطية الصحية “كابوسا يقلقهم، والحال أن الهدف من التأمين الصحي هو تعزيز الشعور بالطمأنينة والثقة في المستقبل”.
وشددت اللجنة المؤقتة على أن تحميل السائقين المهنيين “أكثر مما يطيقون يأتي في إطار تحميل عموم الجماهير والطبقات الشعبية فاتورة إفلاس السياسات المنتهجة”، معتبرين أن الدعم المقدم للبرجوازيين وكبار الفلاحين لم ينعكس على الأسعار في السوق.
وفي خطوة تنظيمية، أعلنت اللجنة أنها تعمل على هيكلة هذه الحركة من خلال عقد جمع عام لتحديد شكل التمثيلية، سواء بالالتحاق بنقابة قائمة أو تأسيس جمعية مهنية جديدة، لضمان الدفاع عن حقوق السائقين بكافة الوسائل المشروعة.
ودعت اللجنة جميع السائقين المهنيين إلى “شحذ وعيهم بخطورة المشكل في كافة أبعاده ورص الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقهم”، مع الحرص على التعبير عن مطالبهم بطريقة منظمة ومسؤولة، في انتظار انتخاب مكتب دائم لتولي إدارة المعركة القانونية والاجتماعية.
