2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بـفاس، امس الثلاثاء، عددًا من المسؤولين بجماعة الريش التابعة لإقليم ميدلت، وذلك على خلفية تورطهم في ملف يتعلق باختلالات إدارية ومالية، بعد جلسات محاكمة أسفرت عن إصدار عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المتابعين.
وقضت المحكمة بمؤاخذة رئيس الجماعة أحمد العزوزي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب نوابه عسو صبان وزايد آيت أوعشي ومصطفى عكاوي، من أجل “تبديد أموال عمومية وتسليم وثائق إدارية” لشخص مع علمهم بعدم أحقيته، حيث حكمت عليهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهم.
وشملت الأحكام أيضًا إدانة كل من مصطفى الشادلي وإبراهيم العيساوي بتهمة تبديد أموال عامة، وحسن أقزعي من أجل المشاركة في نفس الأفعال، حيث قضت المحكمة في حقهم بعقوبة مماثلة، مع تحميلهم الصائر تضامنًا، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، مع تبرئتهم من باقي التهم وإرجاع الكفالات بعد خصم الغرامات والمصاريف.
في المقابل، برأت المحكمة رشيد قديري من التهم المنسوبة إليه، مع الأمر بإرجاع مبلغ كفالته.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى قرار قاضي التحقيق متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتسليم وثائق إدارية لغير المستحقين، إضافة إلى استغلال النفوذ وإحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لذلك، مع المشاركة في هذه الأفعال”.
