البواري يضع ملف دكاترة القطاع الفلاحي على طاولة المالية والوظيفة العمومية

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوراي عن الإجراءات المُتخذة لمعالجة الوضعية النظامية والإدارية لدكاترة وزارة الفلاحة، مؤكدا طرح الأمر على الوازرة المكلفة بالوظيفة العمومية، وبالميزانية.

وأشار البواري في جواب على سؤال كتابي إلى أن وتعتبر تسوية الوضعية النظامية للدكاترة من الملفات ذات الطابع الحكومي العام، التي تهم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مما يستدعي التنسيق والتشاور مع جميع المتدخلين المعنيين، لا سيما القطاع المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، وكذا وزارة الاقتصاد والمالية، نظرا لما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومالية.

وفي هذا الصدد أكد المسؤول الحكومي قيام الوزارة بشكل رسمي بمراسلة المصالح المختصة بالوظيفة العمومية من أجل دراسة السبل الكفيلة بمعالجة هذا الملف، واقتراح الحلول الملائمة التي تراعي كفاءات ومؤهلات الموظفون الدكاترة وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مؤهلاتهم الأكاديمية وإطارهم الإداري.

وأضاف البواري أن الوازرة منفتحة على دراسة جميع المقترحات الواردة بخصوص هذا الملف والتنسيق مع الجهات المعنية إلى حين إيجاد صيغة ملائمة من شأنها التسوية النهائية لوضعية هذه الفئة من الأطر.

وشدد ذات الوزير على أن هذا الإجراء يرمي إلى تحديث الإدارة العمومية وجعلها أكثر جاذبية للكفاءات الوطنية، بما يضمن العدالة والإنصاف والارتقاء بمستوى الخدمات العمومية في مجالات حيوية، كالفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات.