تعثر صدور الدفاتر العائلية الإلكترونية يجبر لفتيت للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية بخصوص “شروط الانتقال من الدفاتر العائلية الورقية نحو الدفاتر العائلية الإلكترونية.

وأشارت التهامي إلى أنه من المعلوم أن القانون 36.21 الصادر في الجريدة الرسمية منذ يوليوز 2021، قد أرسى المعالم والأسُس الأولى للانتقال نحو رقمنة الحالة المدنية بواسطة منظومة رقمية، بما يضع السؤال عمليا لدى المواطنات والمواطنين ما إذا كان هذا الانتقال يعني الاستغناء التام عن كناش/دفتر الحالة المدنية الورقي. وهو ما نطلب تفسيرات حوله منكم.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية أن التشريع المغربي صار يُقِر المنصة الإلكترونية للحالة المدنية، والسجل الوطني للحالة المدنية، والدفتر العائلي الإلكتروني، إذ ينص على أنه يظل كناش التعريف والحالة المدنية، فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمولا بهما وسارييْ المفعول، إضافة إلى نهاية العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.

ونبه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب إلى أنه على المستوى العملي والميداني، فإن عددا من المناطق ببلادنا يشتكي فيها مواطنون من غياب دفتر الحالة المدنية بالعديد من مكاتب الحالة المدنية بالجماعات، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الإدارية ويُعيق تسجيل الولادات الجديدة.

وفي هذا الصدد تساءل “الكتاب” عن التدابير المتخذة من أجل توفير الدفاتر العائلية الورقية للحالة المدنية بكافة مكاتب الحالة المدنية، بشكل منتظم ومستمر في حال ما إذا كانت لا تزال ضرورية فعلاً للأسر الحديثة أيضا، وعن الإجراءات المتحذة لضمان شروط الانتقال السلِس نحو رقمنة سجلات وخدمات الحالة المدنية، وبالتالي تفادي تنقل المواطنين إلى الجماعة حيث يوجد محلُ الولادة من أجل استخراج وثائق إدارية بسيطة.