استئنافية طنجة تخفف عقوبة المثلي آدم بنشقرون

قررت غرفة الجنحي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأربعاء 25 مارس 2026، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق المثلي آدم بنشقرون، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في القضية.

رئيسة الجلسة المنعقدة بالقاعة 2 بمحكمة طنجة عشية أمس الأربعاء، قررت عقد الجلسة بشكل سري بدعوى “الأخلاق العامة”، رغم انعقاد الجلسة بشكل علني في المحكمة الابتدائية وبحضور وسائل الإعلام، لكون القضية أصبحت “قضية رأي عام” وأثارت جدلا واسعاً.

ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل الجدل الذي رافق الملف منذ بدايته، عقب شكايات تقدم بها جيران المعني بالأمر بحي “دار التونسي” بمدينة طنجة، والتي سلطت الضوء على سلوكيات مثيرة للجدل وإشهار للمثلية داخل الفضاءين الواقعي والرقمي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بنشقرون في وقت سابق بثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، بناءً على معطيات التحقيق التي أشارت إلى تورطه في نشر محتويات مخلة بالحياء العام، إضافة إلى التسبب في إزعاج متكرر للساكنة.

ويرى متابعون أن قرار محكمة الاستئناف أن تخفيف العقوبة يندرج ضمن السلطة التقديرية للقضاء، مع الإبقاء على جوهر الإدانة، في سياق يؤكد تشديد السلطات على ضرورة احترام القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بما يمس النظام العام والقيم المجتمعية. فيما يرى آخرون أن التهم الموجهة للتيكتوكر تتطلب مزيدا من التشديد، نظرا لخطورتها على المجتمع والأجيال الصاعدة.

بالموازاة مع ذلك، تتواصل فصول هذه القضية عبر متابعة والدة المعني بالأمر في ملف منفصل وهي رهن الاعتقال، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر رفقة مؤثر آخر مثير للجدل معروف بـ”الشيخة مولينيكس”، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام، وأعاد النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية صناع المحتوى على المنصات الرقمية.