خمس نقابات صحفية تتهم الحكومة بانتهاك الدستور وتدعو للاحتجاج

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن خوض كافة الأشكال الاحتجاجية لمواجهة ما وصفته بـ “مخطط المركب المصالحي الريعي” الرامي للإجهاز على مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة.

وفي بيان ناري صدر عقب تتبعها لمشروع القانون الجديد رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اتهمت خمس تنظيمات مهنية كبرى الحكومة بتبني منهجية “بائدة” تكرس الإقصاء والتهميش والتغول في صناعة مشهد إعلامي على “مقاس مصالحي ضيق”.

وسجلت الهيئات النقابية، التي تضم كلاً من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، “استغرابها الشديد” من إقدام الحكومة بشكل أحادي على إعداد تعديلات تقنية ولغوية وصفتها بـ “الترقيعية”.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية رقم 26.261، الذي قضى بعدم دستورية خمسة مقتضيات جوهرية في المشروع السابق، مشددة على أن الحكومة تفتقر للإرادة السياسية في مراجعة شاملة للمسودة تنهي “الاختلالات البنيوية” التي تمس جوهر التمثيلية المهنية.

وحملت التنظيمات المهنية الحكومة المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ “التردي والانحباس” في تدبير التنظيم الذاتي، منتقدة قرارات تمديد ولاية المجلس وإحداث لجنة مؤقتة، وهو ما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً للدستور ومساً خطيراً بدولة القانون والمؤسسات”.

كما طالبت الأغلبية والمعارضة البرلمانية بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لسياسة “الهيمنة”، محذرة من مغبة اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي الذي سيفرز “تمثيلية مشوهة” بدلاً من الاقتراع باللائحة الذي يضمن التوازن المهني.

وفي سياق تصعيدي، دعت الهيئات الموقعة إلى فتح “حوار فوري وعاجل” وفق حس ديمقراطي حقيقي يفضي إلى توافق يحفظ للصحافيين والناشرين استقلاليتهم في تدبير شؤونهم. كما أعلنت عن عقد ندوة صحفية الأسبوع المقبل لتقديم مذكرة تفصيلية ووضع الرأي العام في قلب “معركة” الدفاع عن قيم ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة