استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 26 مارس 2026، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، لتبليغه احتجاجا على خلفية تطورات قضية موظف قنصلي جزائري موقوف لدى السلطات الفرنسية.
وأوضح الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاستدعاء جاء ردا على القرار الصادر يوم أمس الأربعاء، والقاضي بتجديد الحبس المؤقت للموظف القنصلي لمدة إضافية قدرها سنة واحدة.
وقال البيان إن الدبلوماسي الجزائري المعني يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أبريل 2025، رغم كونه يتمتع بوضع يحظى بحماية قانونية دولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وأعربت الخارجية الجزائرية عن استنكارها لما وصفته بـ”المعاملة المشينة” التي يتعرض لها الموظف داخل السجن، وهي التفاصيل التي كشفت عنها أول زيارة قنصلية سُمح بها له بتاريخ 17 مارس الجاري.
وذكرت أنه ”تم إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية – الفرنسية”. وفق نص البيان دائما.
جدير بالذكر أن هذه المستجدات في الأزمة الجزائرية- الفرنسية، التي اندلعت بعد اعتراف باريس بمغربية الصحراء، تتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، إلى الجزائر، هي الأولى من نوعها بعد قطيعة دامت لسنتين، عقب اعتراف تاريخي للجارة الشمالية للمملكة بمغربية الصحراء أيضا.
envers les barbares il n’y a que la fermeté qui paie , que la fermeté qui gagne, contre les extrémistes et les fanatiques et les incultes comme c’est le ca du Régime Des verts algérien