2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، حكماً بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق شاب توبع بتهمة القتل العمد، في قضية تعود وقائعها إلى أكثر من عقد من الزمن، وتتعلق بمقتل شخص كان ينشط في الاتجار بالمخدرات بحي أرض الدولة.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي طويل، حيث ظل المتهم في حالة فرار لأزيد من 11 سنة قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيفه قبل أشهر، ليتم تقديمه أمام العدالة ومتابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المتهم، وهو في الثلاثينات من عمره، ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يكن حاضراً بمسرح الجريمة ساعة وقوعها، وأنه كان متواجداً بمنزله في وقت الحادث، مشيراً إلى أنه لجأ إلى الاختباء بعد علمه بمتابعته خوفاً من الاعتقال.
في المقابل، واجهت المحكمة المتهم بمعطيات وتصريحات وردت في محاضر البحث، من بينها أقوال أحد المتهمين الآخرين في الملف، والذين سبق أن صدرت في حقهم أحكام متفاوتة، من ضمنها عقوبة سجنية بلغت 12 سنة في حق أحد المتورطين، ضمن مجموعة مكونة من ستة أشخاص.
وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم استناداً إلى ما اعتبرته أدلة كافية في الملف، بينما شدد دفاعه على ضعف الأسس التي بُنيت عليها المتابعة، خاصة بالنظر إلى تقادم الوقائع وغياب أي علاقة سابقة بين موكله والضحية، غير أن المحكمة خلصت إلى مؤاخذته والحكم عليه بالسجن النافذ، مع إشعاره بحقه في الطعن بالاستئناف.