وزارة السغروشني لـ”آشكاين”: إلغاء الساعة الإضافية قرار بيد أخنوش

قال مصدر مسؤول بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن قرار الإبقاء على ”الساعة الإضافية” أو إلغائها ليس بيدها، بل قرار سياسي يعود إلى رئاسة الحكومة.

وأوضح المصدر بوزارة أمل الفلاح السغروشني، في حديث لجريدة ”آشكاين” أن المرسوم المعمول به حاليا، والذي أقر اعتماد الساعة الإضافية، صدر عن رئيس الحكومة، وعليه فإنه المخول له الحسم في المسألة.

إلا أن العودة إلى النص القانوني المنظم للمسألة؛ وهو المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، يتبين أنه يحمل إمضاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حينها، لكن وقعه بالعطف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، التي توازي وزارة السغرشوني في الحكومة الحالية.

وينص مرسوم ”الساعة القانونية”، كما جاء في الجريدة الرسمية: ”تضاف ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2) يونيو (1967)”.
ويقول المرسوم أنه ”يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء”.

إلى ذلك تعالت أصوات داخل الأغلبية الحكومية نفسها، تطالب وزارة السغروشني، بإعادة النظر في ”الساعة الإضافية، وذلك بعد أن تزايدت حدة الأصوات المطالبة بإنهاء العمل بها، سواء من قبل الهيئات المهنية، أو عبر عريضة الكترونية جمعت حوالي نصف مليون توقيع أياما قليلة فقط بعد إطلاقها.

في نفس السياق دائما، وجه البرلماني رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا إلى أمل الفلاح السغروشني، طالب فيه بوضع حد لما وصفه بـ “المعاناة اليومية” للمغاربة مع توقيت (GMT+1).

وأوضح النائب أن دراسات دولية أكدت تأثير هذا التوقيت على جودة النوم والتركيز لدى الأطفال، كما حذر من الأخطار الناتجة عن خروج التلاميذ والمواطنين في “ظلام دامس”، مما يرفع احتمالات التعرض للإجرام وحوادث السير.

من جهتها، تساءلت البرلمانية عن ”البام” حورية ديدي، عن الجدوى الاقتصادية لهذا النظام مقابل الكلفة الاجتماعية والصحية الباهظة التي يدفعها المواطن.

وأكدت النائبة أن النظام الزمني المطبق منذ سنة 2018 تسبب في اضطرابات حادة في “الساعة البيولوجية” للمغاربة، خاصة الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن، مطالبة الحكومة بالكشف عن تقييمها الفعلي لهذا التوقيت ومدى نيتها في مراجعته تماشيا مع التوجهات الدولية.