إضراب لثلاثة أيام يشل حركة النقل في السنغال

يشهد النقل الحضري وبين الحضري في السنغال حالة من الشلل تسبب فيها إضراب أعلنه تكتل نقابي، اليوم الاثنين، وسيستمر لثلاثة أيام، وذلك للتنديد باختلالات كبيرة تشوب تدبير القطاع.

وشاركت 14 نقابة في إطلاق هذا الإضراب الذي سيغطي الفترة ما بين 30 مارس و فاتح أبريل، وتبرز في صلبه مطالب ذات طابع قانوني و مؤسساتي.

ويستنكر عمال قطاع النقل، في المقام الأول، رفض السلطات الاعتراف رسميا بالهيكل النقابي التي تم تشكيله في 16 فبراير 2026، معتبرين ذلك محاولة متعمدة لإضعاف تحركهم والطعن في شرعيته.

ووفقا لفدرالية نقابات النقل الطرقي بالسنغال، فإن هذا التحرك يهدف إلى التنديد بتدهور نظام النقل الطرقي، الذي يعرف انتشارا للنقل غير المقنن، و تعددا لنقاط المراقبة الطرقية، بالإضافة إلى ممارسات توصف ب”الابتزاز”.

كما ندد المهنيون بما وصفوه ب”المضايقات والرشوة” المستشريان في طرقات البلاد. ويطالبون في هذا الصدد، بالتطبيق الفعلي للاتفاقيات المبرمة سلفا بشأن نقاط المراقبة، و هي الالتزامات التي يعتبرون أن السلطات المختصة لم تحترمها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا التحرك يأتي في سياق يتسم بتوترات اجتماعية متواصلة تشوب تدبير القطاع، حيث يشتكي الفاعلون من ظروف الاشتغال الصعبة، و ارتفاع التكاليف وبحوار يعتبرونه “غير كاف” مع السلطات العمومية.

وأمام هذا الوضع، دعت السلطات إلى وضع تدابير بهدف ضمان استمرارية الخدمة بالنسبة للمشغلين الراغبين في مواصلة أنشطتهم.

وقد حث وزير النقل البري و الجوي يانكوبا دييمي ولاة الجهات، على اتخاد كافة التدابير القانونية و التنظيمية لضمان حرية تنقل المركبات التي لن يخوض أصحابها الإضراب.