2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون من شأنه فتح المجال أمام إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم “الإرهاب” على خلفية هجمات أسفرت عن سقوط قتلى، في خطوة من شأنها أن تثير موجة انتقادات واسعة.
وجاء إقرار المشروع بعد تصويت 62 نائبًا لصالحه، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل رفض 48 نائبًا، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت وتغيب عدد آخر من أعضاء الكنيست.
ودفع اليمين المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه “القوة اليهودية” نحو التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة من قبل الكنيست.
ويُنظر إلى هذا المسار التشريعي على أنه محاولة لترسيخ خطاب الانتقام في شكل تشريع دائم في إسرائيل.
ويتضمن القانون تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا، بعد نقاشات استبعدت خيارات أخرى مثل الحقنة السامة.
كما يتيح للمحاكم، بما فيها العسكرية في الضفة الغربية، إصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة، دون اشتراط الإجماع.
ويسعى أيضًا إلى جعل العقوبة إلزامية في بعض الحالات المرتبطة بقتل إسرائيليين بدوافع “عنصرية أو كراهية”، مع تقليص صلاحيات تخفيف الأحكام، إضافة إلى منع أي جهة من إصدار عفو أو تخفيف للعقوبة.
ويثير القانون جدلاً واسعًا بسبب طابعه التمييزي، إذ ينص على تطبيقه في المحاكم العسكرية التي يُحاكم أمامها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بينما يُستثنى المستوطنون الإسرائيليون من هذه الأحكام، ما دفع منظمات حقوقية إلى وصفه بأنه قانون “عنصري”.
وحذر مسؤولون في الجيش وجهاز الشاباك من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى تصعيد خطير، من خلال زيادة عمليات اختطاف إسرائيليين بهدف مبادلتهم بالأسرى المحكومين بالإعدام، كما قد يحول هؤلاء الأسرى إلى رموز ويزيد من حدة التوتر.
من جهته، اعتبر النائب في الكنيست من “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة” عوفر كسيف أن “قانون عقوبة الإعدام هو قانون تشريع للإبادة الجماعية”.
وأعرب في جلسة للكنيست، الاثنين، أن موقفه المناهض والرافض مبدئيًا لقانون عقوبة الإعدام “بغض النظر عن هوية المنفّذ أو ضحاياه”.
وقال إن “عقوبة الإعدام، فضلًا عن كونها جريمة قتل من قبل الدولة، تفسد المجتمع وتكرّس العنف والتطرف وعدم الاكتراث بقيمة الحياة”.
.. وماذا عن أولائك الذين … “كلهم إسرائيليون”!… طبعا سيبتلعون ألسنتهم و يصابون بالصمم .
كفى قتلا يا حضارة الحروب و الإغتيالات والتشريد و التهجير و الشؤم و اللؤم ،يا أبشع ما عرفه تاريخ البشرية من إجرام و تقتيل و تدمير، السفلة المعتدين على الدول و المدمرين لبنيانها،السافكين لدماء الأطفال والمتطاولين على السيادات والقوانين و الشراءع الدولية والإنسانية،تتدخل ببوارجها وطاءراتها دون أي سند قانوني أو تفويض من المنتظم الدولي الذي له وحده الكلمةالفصل من ناحية المبدأ في استعمال القوة لحل المشاكل و التجاوزات إن تبث وجودها،لكن ما يقوم به هؤلاء المجرمين هوإعتداء إجرامي سافر و متوحش وخارق لكل القوانين و الأعراف،إنه الكذب على الرأي العام العالمي بأن مرحلة الحوار السلمي من أجل حل النزاعات قد بدأت مع هذه المرحلة ليكتشف مرة أخرى هذا العالم نفس الأكاذيب و نفس العدوان و نفس القتل و الدمار الغير مبررو دون أي تفويض أو مقتضى قانوني،فقط بذريعة إدعاء كاذب و خرافة دينية تافهة خاطءة كاذبة،لقد فقد العالم كل عناصر الصواب والحكمة و أصبح إستعمال القوة ضد دول ذات سيادة و لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمنطقتها أو للعالم، تعيد نفسها باستمرار،إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل الفوري وإلاّ فلا مبرر لوجودها إطلاقا