2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا التشريع يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وجريمة حرب تكرس نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد”.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القانون، الذي يستهدف الفلسطينيين حصراً ويستثني المستوطنين والإسرائيليين المتورطين في جرائم قتل، مما يؤكد طبيعته التمييزية واللانسانية.
وأوضح البلاغ أن القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم 30 مارس 2026، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، يقضي بتنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره عن المحاكم العسكرية دون أي إمكانية للطعن القانوني، وهو ما يمثل تصعيداً خطيراً وتجاوزاً لكافة التحذيرات الدولية والأوروبية التي أجمعت على عدم قانونية هذه الإجراءات.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل سياق يتسم بانتهاكات جسيمة وممنهجة داخل سجون الاحتلال، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد واحتجاز الجثامين، في خرق تام لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي ذات السياق، دعت المنظمة المغربية كافة الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى تحرك ميداني عاجل لتوفير حماية حقيقية للأسرى الفلسطينيين وضمان سلامتهم الجسدية، مشددة على أن سياسات الاحتلال القائمة على شرعنة القتل خارج نطاق القانون لن تحقق السلام ولن تخلق الظروف اللازمة لحل الدولتين، مجددة دعمها الثابت والمبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في الحياة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مؤكدة أن استخدام الإعدام كأداة للانتقام السياسي يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع المنظومة القانونية الدولية.
تبا لها من حضارة الحروب و الإغتيالات والتشريد و التهجير و الشؤم و اللؤم ،يا أبشع ما عرفه تاريخ البشرية من إجرام و تقتيل و تدمير، السفلة المعتدين على الدول و المدمرين لبنيانها،السافكين لدماء الأطفال والمتطاولين على السيادات والقوانين و الشراءع الدولية والإنسانية،تتدخل ببوارجها وطاءراتها دون أي سند قانوني أو تفويض من المنتظم الدولي الذي له وحده الكلمةالفصل من ناحية المبدأ في استعمال القوة لحل المشاكل و التجاوزات إن تبث وجودها،إن ما يقوم به هؤلاء المجرمين هو إعتداء إجرامي سافر و متوحش وخارق لكل القوانين و الأعراف،إنه الكذب على الرأي العام العالمي بأن مرحلة الحوار السلمي من أجل حل النزاعات قد بدأت مع هذه المرحلة ليكتشف مرة أخرى هذا العالم نفس الأكاذيب و نفس العدوان و نفس القتل و الدمار و الضلم و بذريعة الإستعلاء العرقي و العنصري المقيت و أكاذيب و خرافات دينية تافهة خاطءة كاذبة لقد فقد العالم كل عناصر صوابه واتزانه أصبح بلا حكمة يستعمل القوة ضد دول ذات سيادة لاتشكل أي تهديد بالنسبة لمنطقتها أو للعالم، تعيد نفسها باستمرار،إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل الفوري وإلاّ فلا مبرر لوجودها إطلاقا