طرد 76 حارس أمن دفعة واحدة يجر السكوري للمساءلة

جر خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري للمساءلة البرلمانية بسبب ما وصفه “الطرد التعسفي” الجماعي لعمال الحراسة الخاصة وتهديد السلم الاجتماعي.

وأشار خليهن الكرش إلى أنه في ظل تنامي مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، وتفاقم أوضاع فئة أعوان الحراسة الخاصة، تفاجأت الأوساط العمالية بطرد تعسفي جماعي طال 76 عاملا من العاملين بمواقع إحدى شركات الاتصال، موزعين على أقاليم تارودانت، اشتوكة آيت باها، كلميم وطاطا، وهو ما أدى إلى تشريد 76 أسرة وضرب استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار ممثل السيديتي بالبرلمان إلى أن هذا الإجراء يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الشغل، وفي سياق يتسم بضعف المراقبة واستمرار إفلات عدد من الشركات من المساءلة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للشغيلة.

وحذر ذات المستشار البرلماني من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يقوض السلم الاجتماعي ويؤجج الاحتقان، خاصة في ظل تكرار حالات الطرد التعسفي والتأخر في صرف الأجور وعدم احترام الحد الأدنى للأجور والتعويض عن الساعات الإضافية.

وفي هذا الصدد، تساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن الإجراءات المستعجلة المُتخذة لإنصاف العمال المطرودين وضمان إرجاعهم إلى عملهم، وعن التدابير الرقابية والزجرية الواجب اتخاذها في حق الشركات المخالفة لمقتضيات مدونة الشغل، إضافة إلى موقع ودور مفتشية الشغل في هذه النازلة، وأسباب عدم تدخلها لوقف هذه الخروقات.