2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكبر ائتلاف حقوقي مغربي يطالب الأمم بوقف “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين 30 مارس 2026 على مشروع قانون يقر تنفيذ عقوبة الإعدام حصرا بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح ائتلاف هيئات حقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “القانون الجديد يجعل الاسرى الفلسطينيين عرضة لاجراءات وصفت بالعنصرية والتمييزية، إذ تتم محاكمتهم امام محاكم عسكرية وفي جلسات سرية، مع احكام بالاعدام الزاميا ودون امكانية التخفيف او التغيير، على ان يتم تنفيذ الحكم شنقا داخل اجل لا يتجاوز تسعين يوما”.
واعتبر الائتلاف المكون من أزيد من 20 منظمة حقوقية مغربية أن” هذا التشريع يضفي طابعا قانونيا على القتل، ويفتح الباب أمام ما وصفه بتصفية جماعية للأسرى داخل السجون، محذرا من تحول هذه المؤسسات إلى أماكن لارتكاب مجازر في حق المعتقلين”.
وسجل البيان أن هذه الخطوة “تضاف الى سلسلة من جرائم للاحتلال الصهيوني، حيث سبق وصدرت أوامر اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق، وبمواقف صادرة عن محكمة العدل الدولية اعتبرت ما يجري جرائم ابادة”.
وأشارت الحركة الحقوقية المغربية إلى “ردود فعل دولية من بينها تصريحات للامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية، التي نددت بالمشروع واعتبرته انتهاكا للحق في الحياة ويدخل ضمن جرائم التعذيب والقتل”.
وفي ختام البيان، دعا الائتلاف “مختلف الهيآت الدولية والاقليمية والوطنية، السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، الى التحرك العاجل من اجل وقف تفعيل هذا القانون والعمل على الغائه، كما دعا الى تنظيم حملات دولية للضغط في هذا الاتجاه وادانة ما وصفه بممارسات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاسرى والمعتقلون”.
وطالب طالب البيان الحقوقي “دول العالم بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية خاصة المتعلقة باعتقال من يعتبرهم مجرمي حرب، وبإدانة الدعم الامريكي العسكري والسياسي والمخابراتي لدولة الاحتلال”، معتبرا إياه مساهمة في استمرار الانتهاكات.
لا للإعدام ياحضارة الحروب و الإغتيال والتشريد و التهجير و الشؤم و اللؤم ،يا أبشع ما عرفه تاريخ البشرية من إجرام و تقتيل و تدمير،سفلةمعتدين على الدول ،مدمرين لبنيانها،سافكين لدماء أطفالها متطاولين على سياداتها خارقين لكل القوانين والشراءع الدولية والإنسانية،دول تتدخل ببوارجها وطاءراتها دون أي سند قانوني أو تفويض من المنتظم الدولي الذي له وحده الكلمةالفصل من ناحية المبدأ في استعمال القوة لحل المشاكل و التجاوزات إن تبث وجودها،إن ما يقوم به هؤلاء المجرمين هو إعتداءإجرامي سافر و متوحش وخارق لكل القوانين والأعراف،إنه الكذب على الرأي العام العالمي بأن مرحلة الحوار السلمي من أجل حل النزاعات قد بدأت مع هذه المرحلة ليكتشف مرة أخرى هذا العالم نفس الأكاذيب و نفس العدوان و نفس القتل و الدمار و الضلم و بذريعة الإستعلاء العرقي و العنصري المقيت و أكاذيب و خرافات دينية تافهة خاطءة كاذبة لقد فقد العالم كل عناصر صوابه واتزانه أصبح بلا حكمة يستعمل القوة ضد دول ذات سيادة لاتشكل أي تهديد بالنسبة لمنطقتها أو للعالم، تعيد نفسها باستمرار،إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل الفوري وإلاّ فلا مبرر لوجودها إطلاقا
تدور الدوائر وتضع إسرائيل نفسها مكان النظام النازي الذي كان يقتل دون رحمة ويعذب المخالفين والمشكوك في ولائهم للزعيم ومنهم اليهود، وفي الوقت الذي تقتل الفلسطنيين العزل دون وازع اخلاقي، لا زالت تستجدي المنتظم الدولي بأسطورة المحرقة لجلب التأييد والدعم من الغرب، وفي الوقت الذي تتجه جل دول العالم لإلغاء عقوبة الاعدام كليا من قوانينها وتحريم القتل حتى ضد الحيوانات الاليفة، تلجأ اسرائل الى تطبيق شريعة الاعدام ضد الفلسطينين،كما لو كانو اذنى شأنا من الحيوانات، والغرب لا يرى ولا يسمع.