صرف مستحقات الأساتذة الباحثين المتعلقة بالترقية قبل ماي (وزارة)

أفرز الاجتماع الذي جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اتفاقا على جدولة زمنية لحسم مجموعة من الملفات المطلبية العالقة في القطاع.

وكشف بلاغ مشترك بين وزارة ميداوي والنقابة، صادر اليوم الخميس، أن الوزارة تعهدت بصرف ما تبقى من مستحقات الأساتذة الباحثين المتعلقة بترقية سنة 2023 في أجل أقصاه نهاية شهر ماي المقبل، تفعيلا للمقاربة التشاركية الرامية إلى صون المكانة الاعتبارية للأطر الجامعية والارتقاء بمنظومة التعليم العالي العمومي.

وشدد الجانبان خلال اللقاء، الاثنين المنصرم، الذي ترأسه وزير التعليم العالي بحضور الطاقم الإداري للمصالح المركزية والكاتب العام الوطني للنقابة، على ضرورة الإسراع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية بالتزامن مع مرسوم تعديل المادة 9 قبل متم شهر ماي 2026، مع الالتزام بإيجاد حل متوافق عليه لملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل متم شهر يونيو من السنة الجارية، بما يضمن الإنصاف الإداري والمادي لكافة الفئات المعنية داخل القطاع.

وشكل الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، فرصة للإقرار بمشروعية مطلب تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين، حيث تم الاتفاق على مواصلة الأشغال داخل اللجنة الوظيفية المشتركة لإعداد الصيغة التقنية الكفيلة بأجرأة هذا المطلب وفق آجال معقولة، علاوة على تعميق النقاش التقني بشأن مقترح إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، قصد بلورة حلول عملية تتماشى مع خصوصية المهام العلمية والبحثية التي يضطلع بها الأستاذ الباحث في المسار التنموي الوطني.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على مواصلة الحوار حول باقي النقط المطلبية، ومن بينها تمكين المدارس العليا للتكنولوجيا من تحضير وتسليم شهادتي الماستر والدكتوراه وإعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية.

كما التزم الطرفان، بحسب البلاغ، بتسريع وتيرة اجتماعات اللجان المشتركة لمعالجة كافة القضايا المطروحة.