مركز أمريكي يرصد أجندة مجلس الأمن حول الصحراء خلال جلسات أبريل المُغلقة

سلط تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي الضوء على تفاصيل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، المخصصة لمناقشة ملف الصحراء.

ووفقا لتقرير مركز ”security council report” من المتوقع أن يتلقى أعضاء المجلس إحاطة خلال مشاورات مغلقة يقدمها كل من الممثل الخاص ورئيس بعثة “مينورسو” ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا، وذلك تماشيا مع مقتضيات القرار رقم 2797.

وأشار المركز ومقره نيويورك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم خلال هذا الشهر مراجعة استراتيجية لولاية بعثة “مينورسو” المستقبلية.

وقال المركز إن الجلسات تأتي في ظل القرار الأخير للمجلس الذي أعرب عن دعمه الكامل لتيسير المفاوضات بناء على مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للحل، مع دعوة الأطراف للانخراط في مناقشات دون شروط مسبقة للوصول إلى حل سياسي نهائي يضمن حق تقرير المصير.

وتطرق المركز البحثي إلى التحركات الدبلوماسية التي سبقت هذه الجلسة، موضحا أن الولايات المتحدة قادت جهودا لإعادة تنشيط المسار السياسي، شملت عقد اجتماعات في مدريد وواشنطن خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وبحسب التقرير، فقد شهدت الاجتماعات حضور وفود من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، حيث قدم المغرب نسخة منقحة ومفصلة من مقترحه للحكم الذاتي لعام 2007 لتوفير أساس أكثر واقعية للمفاوضات.

كما رصد التقرير تباين المواقف داخل مجلس الأمن؛ حيث تدعم القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة المقترح المغربي باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وجدوى، بينما تبرز مواقف مؤيدة للسيادة المغربية من أعضاء منتخبين مثل البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا. وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار تحفظات أطراف أخرى وتغير مواقف دول مثل كولومبيا التي استأنفت علاقاتها مع “البوليساريو” في 2022.

وخلص تقرير المركز إلى أن التحدي الرئيسي أمام المجلس يظل في كيفية الحفاظ على فعالية بعثة “مينورسو” في ظل القيود المالية، والبحث عن خيارات لكسر الجمود الحالي، ومنها احتمال إصدار بيان رئاسي يحث الأطراف على إبداء المرونة اللازمة للتفاوض بحسن نية بناء على التوصيات التي ستسفر عنها المراجعة الجذرية للأمين العام للهيئة الأممية.