اعتراف البيجيدي بخطئه في تبنيه للساعة الإضافية.. توبة متأخر أم حملة انتخابية؟

اعترف حزب العدالة والتنمية بشكل ضمن بالخطأ السياسي في اعتماد الساعة الجديدة طيلة السنة إبان قيادته للحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، وذلك في أول تفاعل له مع الانتقادات الكبيرة التي تلقاها بعد انضمامه للحملة الحالية المُطابية بالتراجع عن الساعة “غير القانونية”.

وأشار البيجيدي في تفاعل رسمي عبر موقعه الرسمي مع الانتقادات إلى أنه “لا ينكر أن قرار اعتماد الساعة الإضافية اتُّخِذَ في عهد ترؤسه للحكومة لاعتبارات أثيرت وقدِّمت في حينه، لكن هذا لا يمنعه بعد سنوات من تجريبها وبعد ما أثارته من انتقادات وإشكالات وأضرار ومعاناة نفسية واجتماعية معقدة يشتكي منها الصغار والكبار، تتجاوز بشكل كبير المنافع المتوقعة من وراء اعتمادها”.

وأضاف الحزب الإسلامي في رده على الانتقادات والذي أتى في سياق الاستعداد لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية أنه “حريص على تحمل المسؤولية عن المواقف والقرارات وعدم التهرب والاختباء، وذلك كلما أثيرت قضية معينة وأصبحت موضوع اهتمام كبير لدى الرأي العام، وأن هذا تحمل المسؤولية عن المواقف والقرارات وعدم التهرب والاختباء، كلما أثيرت قضية معينة وأصبحت موضوع اهتمام كبير لدى الرأي العام”.

وفي رد مباشر على الانتقادات شدد ذات الحزب على أنه “يضيره في ذلك ما يتعرض له من انتقادات، وذلك باعتباره حزبا حقيقيا نابعا من رحم الشعب يهمه ما يهم المواطنين والمواطنات ويؤرّقه ما يؤرقهم ويشغل باله ما يشغل بالَهُم”، على حد تعبيره.

وبعيدا عن التفاعل الرسمي للحزب من الموقف الذي ظهر فيه إبان مطالبته بإلغاء إجراء كان هو من بادر له ودافع عنه قبل ثمان سنوات، فإن هذا التوضيح والاعتراف أو “التوبة” يطرح الكثير من الأسئلة إذا ما تم ربطها بالسياق المتسم بالتهييء للانتخابات التشريعة لشتنبر 2026، إذا ما كان فعلا هذا الاعتراف نابع عن “نقد ذاتي” و”توبة متأخرة” أم أنه مجرد تكتيك سياسي بهدف كسب أصوات الغاضبين والساخطين من اعتماد الساعة الإضافية على طول السنة.

ما يطرح أكثر ملحاحية هذا السؤال هو اهتمام جل الأحزاب السياسية المغربية، بالحملة الوطنية الحالية والتي تحولت من مبادرة رقمية بسيطة إلى دينامية مجتمعية واسعة، بعد أن نجحت في حشد أكثر من 300 ألف توقيع عبر عريضة إلكترونية، قبل أن تعلن انتقالها إلى محاولة صياغة عريضة قانونية تُرفع إلى رئيس الحكومة.