مستحقات رجال التعليم المتأخرة تجرّ الوزيرة فتاح للمسائلة البرلمانية

وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مسلطاً الضوء على ملف تأخر التسوية المالية لمختلف الترقيات والتوظيفات بقطاع التربية الوطنية، في قضية باتت تؤرق آلاف العاملين بالقطاع.

وأوضح المستشار البرلماني، المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم لا يزالون ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بالترقيات في الدرجات والرتب، سواء عبر الاختيار أو التسقيف أو امتحانات الكفاءة المهنية، إضافة إلى التوظيفات الجديدة، وذلك منذ سنوات تمتد إلى 2023 و2024 و2025.

وأشار السطي إلى أن هذا التأخر لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضاً التسوية الإدارية، ما يزيد من تعقيد وضعية المعنيين ويؤثر سلباً على استقرارهم المهني والاجتماعي، في ظل استمرار الانتظار إلى حدود سنة 2026 دون حل نهائي لهذا الملف.

وبحسب المعطيات التي أوردها السؤال الكتابي، فإن مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تُرجع سبب التأخر إلى انتظار التأشير على جداول المناصب المالية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب هذا التعثر وطول مدته.

وطالب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، مع تحديد آجال زمنية واضحة للتأشير على المناصب المالية، إلى جانب عرض الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتسريع وتيرة التسوية، بما يضمن صرف مستحقات رجال ونساء التعليم في أقرب وقت ممكن.